التحقيقات ستركز على الجرائم التي تمثل انتهاكات واسعة النطاق(AFP)
أعلنت القاضية الفرنسية المكلفة إعداد اتهامات جرائم الحرب ضد أفراد متورطين في الحرب السورية، اليوم الخميس، أن مكتبها يخطط لفتح تحقيقين على الأقل نهاية العام الجاري.
وقالت القاضية كاترين مارشي-أُويل، التي تقود "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" المكلّفة تقديم المسؤولين عن أخطر جرائم الحرب في سورية للمحاكمة، "نتوقع فتح ملفين أو أكثر من قضايا التحقيق قبل نهاية هذا العام"، دون أنّ تقدم مزيدًا من التفاصيل.
ووجدت تحقيقات أخرى مدعومة من الأمم المتحدة أدلة على ارتكاب جرائم دولية كبرى على يد قوات النظام السوري، وأطراف أخرى، خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات، لكن هذه التحقيقات لم تنسب المسؤولية القانونية لهذه الجرائم إلى قادة أو أفراد بعينهم.
وقالت مارشي-أويل للصحافيين في جنيف إنها ستركز جزئيًا على الجرائم التي تمثل الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء الصراع، بالإضافة للأعمال التي كان لها تأثير كبير على الحرب بشكل أوسع، مبرزة أن تحقيقاتها ستركز على جميع الأطراف.
ووصفت مارشي-أويل مكتبها بأنه "شبه مدعٍ عام"، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تبادل الوثائق مع المحاكم الإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
(فرانس برس)