دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، الحكومة العراقيّة الى التحقيق فورا بانتهاكات واعتداءات ضد المدنيين في الفلوجة، ومعاقبة الجناة بشفافية كاملة.
وقال كويتش في برقية بعثها الى الحكومة العراقية، "أود أن أُهنئ جميع العراقيين بالانتصارات الكبيرة التي أحرزت في مدينة الفلوجة" ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشدّدا على أن "تكون الخطوة التالية هي نقل مسؤولية الأمن في المدينة إلى يد الشرطة والسلطات المحلية وإعدادها للعودة الآمنة لسكانها النازحين".
وطالب الحكومة، بـ"التحقيق فورا في أي تقرير يفيد بوقوع انتهاكات واعتداءات ضد المدنيين، وإذا ثبُتت صحته لا بد من معاقبة الجناة بشفافية كاملة"، مؤكّدا أهميّة أن "يطمئن الشعب على أن النوايا الحسنة وتعليمات الحكومة وقيادة القوات المنخرطة في القتال ضد داعش يتم إتباعها بدقة خلال العمليات".
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قد أعلن امتلاكه تقارير ذات مصداقيّة عن تعرض عراقيين فارّين من مدينة الفلوجة إلى انتهاكات من قبل مليشيات "الحشد الشعبي"، فيما أشار إلى أن لديه بعض المزاعم عن حالات إعدام.
وتعدّ مجزرة المحامدة، التي قتل فيها نحو خمسين شخصاً، واحدة من الجرائم التي اقترفتها مليشيات "الحشد" خلال عمليّات تحرير الفلوجة، فيما وقعت جرائم أخرى في الكرمة وغيرها من المناطق التابعة للفلوجة، لكنّ التعتيم الإعلامي الحكومي والتابع للحشد حجبها عن الإعلام.