الأمم المتحدة تدعو لإزالة عراقيل التجارة في شمال أفريقيا

خلصت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى أن التجارة البينية لشمال القارة السمراء، تظل دون إمكانات، رغم أنها تضاعفت بين 2007 و2013. فهي لا تمثل سوى 8.4% من صادرات تلك المنطقة التي تضم مصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس والسودان وموريتانيا.

جاء ذلك في الدراسة التي أعدتها اللجنة مؤخراً، تحت عنوان "النقل الدولي وتسهيل التجارة في شمال إفريقيا"، وتستهدف إعداد أرضية لخطة إقليمية تسهل النقل والعبور والتجارة بين دول فضاء شمال أفريقيا.

اللجنة الأممية تفترض في الدراسة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن التجارة العابرة للحدود بين بلدان شمال أفريقيا، تكتسي أهمية قصوى، من أجل تطوير هذه المنطقة، حيث يتوجب أن تصبح رافعة للاندماج الجهوي ودعم التكامل الاقتصادي. في الوقت نفسه ترى أن تنمية التجارة في المنطقة، مرهونة بالاستقلال السياسي والأمني والاقتصادي، وتوفر الإرادة بين مختلف الفاعلين من أجل إطلاق الإصلاحات التي تخول التنقل.

وبذلت البلدان التي جرت زيارتها من قبل خبراء المنظمة، جهوداً كبيرة من أجل تسهيل التجارة مع أوروبا، بينما لم يحظ التبادل التجاري الثنائي والجهوي بذات الاهتمام. هذا ما أفضى إلى ارتفاع كلفة التجارة بين بلدان شمال أفريقيا، مقارنة بتلك التي تجريها مع الفضاء الأوروبي أو المناطق الأخرى في العالم، حسب الدراسة.

اقرأ أيضاً: بكين تنتزع القارة السمراء من واشنطن

والعوائق التي تحول بين ازدهار التجارة بين بلدان منطقة شمال أفريقيا، لها علاقة في أغلبها، بالعراقيل غير الجمركية، رغم وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية واتفاقية التبادل الحر المبرمة، مبدئيا، من أجل تبسيط التجار العابرة للحدود بين تلك البلدان، حسب الدراسة، التي شدّدت على أن ارتفاع كلفة العمليات التجارية الخارجية له علاقة بعدم فعالية البنيات التحتية المتوفرة، والتشريعات غير الملائمة دائما، ومستوى الخدمات المقدمة في الحدود، وهو ما يترجم ضعف الاندماج الاقتصادي بين هذا الفضاء.

وتوصل منجزو الدراسة عبر الزيارات الميدانية، إلى أن ضعف البنى التحتية والتجهيزات في المراكز الحدودية ذات الصلة بالعمليات التجارية، وعدم توفر خدمات المراقبة في الحدود، خاصة تلك التي لها علاقة بالصحة والسلامة، والمراقبة التقنية، وتحليل المنتوجات الغذائية، يفضي إلى تأخر الإجراءات الذي يساهم فيه كثرة الوثائق المطلوبة لعمليات الاستيراد والتصدير.

ولاحظت الدراسة ضعف التنسيق بين بلدان المنطقة، عندما يتعلق الأمر بتجارة تحكمها اتفاقيات تفضيلية، في الوقت نفسه، هناك فوارق بين أغلب تلك البلدان على مستوى الانضمام وتفعيل الاتفاقيات الدولية، ما يترجم بكون بلدين مثل تونس والمغرب، حققا تقدماً في الامتثال للمعايير الدولية على مستوى تسهيل التجارة العابرة للحدود.

وتوصي الدراسة بتجاوز العائق الذي تمثله البنى التحتية، عبر الاستثمار في مشاريع ذات بعد إقليمي، باستغلال الوسائل التمويلية الدولية، وتوفير موانئ وطنية جديدة وتعبيد الطرق والطرق السيارة، واعتماد تجهيزات حديثة في الحدود من أجل إعطاء دينامية جديدة للتجارة بين بلدان شمال أفريقيا.

وذهبت الدراسة إلى أن تسهيل التجارة بين بلدان المنطقة، يستدعي تبني ممارسات وقوانين جديدة، تستلهم المعايير المعترف بها دولية، ومن ذلك الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تؤطر النقل والعبور وتسهيل التجارة. فإذا كان المغرب وتونس انضما لأغلب الاتفاقيات ذات العلاقة بتسهيل التجارة الدولية، فإن ليبيا لم تنضم لأي اتفاقية، بينما لا تتبنى الجزائر ومصر وموريتانيا سوى اتفاقيتين أو ثلاث.

اقرأ أيضاً: هل تكون أفريقيا مجال التنافس المقبل بين الشركات الجوية؟