وكشف التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصومال، تبني قانون فيدرالي جديد حول وسائل الاعلام في يناير/كانون الثاني المقبل، معتبرأً أنّ هذا القانون "يضمن عدداً من الحريات منها الحق في الإعلام، لكن صيغته الغامضة تتيح تفسيرات عدة وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير".
وجاء في التقرير أنّه "على الرغم من وجود ثقافة إعلامية حيوية جداً في الصومال، حيث ينشط فيها أكثر من 90 وسيلة إعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع الإنترنت، فالتقرير يوثق عدداً كبيراً من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة، بما في ذلك الجرائم والهجومات والتوقيفات والاعتقالات الاعتباطية".
وأضاف أن "30 صحافياً و18 نائباً قتلوا في الفترة بين أغسطس/آب 2012 ويونيو/حزيران 2016 في الصومال"، موجّهاً إلى قوات الأمن الحكومية تهمة ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة.
كما ذكر أنّ "ناشطين سياسيين وصحافيين معتقلون في سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب الاسلامية، من دون أية رقابة قضائية".
كما أوضح معدو التقرير أن "تطوراً آخر مقلقاً ظهر في 2016، إذ بدأت الوكالة الوطنية للاستخبارات باستخدام وسائل الإعلام للكشف عن اعترافات المشبوهين من حركة الشباب الإسلامية".
وتتجه الصومال إلى انتخابات بالاقتراع غير المباشر آخر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليختار 14 ألف مندوب انتخبوا بناء على انتماءاتهم القبلية، نوابهم ومندوبيهم في مجلس شيوخ جديد. وسيختار هؤلاء النواب بدورهم الرئيس الجديد آخر أكتوبر المقبل. ومن المقرر إجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2020.
وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين، إنّه "ينجم عن الهجومات على الصحافيين ووسائل الاعلام، تأثير سلبي جداً على الديمقراطية، وعواقب سيئة على حرية التعبير وعلى حقوق الانسان عموماً"، ودعا السلطات الصومالية إلى التحقيق حول انتهاكات حرية التعبير "أياً تكن هوية الفاعلين".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
