الأمم المتحدة تحذر من انهيار اقتصاد جنوب السودان

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان إلين لوي من أن استمرار تراجع اقتصاد الدولة التي عمرها خمسة أعوام بالإضافة إلى تواصل القتال جعلاها على شفا صراع أهلي واسع النطاق.

وتضرر اقتصاد جنوب السودان بشدّة جراء الحرب، الأمر الذي تسبب في رفع أسعار السلع الأساسية بشدة وجعل نصف سكان الدولة، عددهم نحو 12 مليون نسمة، لا يجدون طعاماً كافياً.

وقالت إلين لوي متحدثة في نيويورك سيتي إن الوضع يمكن أن يجعل من شبه المستحيل تحقيق التوحد الوطني.

وأضافت أن "تدهور الاقتصاد والصراع الذي ينتشر على نحو متزايد، مع زيادة النغمات العرقية التي نراها، جعلت البلاد في سبيلها إلى الانزلاق صوب انقسامات أعظم وخطر السقوط في بؤرة حرب أهلية واسعة النطاق ربما تجعل تحقيق الوحدة الوطنية شبه مستحيل".

واستقلت دولة جنوب السودان عن جمهورية السودان في 2011. وتفجّرت حرب في الدولة الناشئة عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق ريك مشار.
ووقّع الطرفان اتفاق سلام في 2015 لكنهما أخفقا في الالتزام به واندلع القتال مجدداً بينهما في جوبا في يوليو/تموز، الأمر الذي دفع مشار إلى الفرار بعد أسابيع فقط من عودته إلى العاصمة.

وأضرّ الاقتتال بإنتاج النفط؛ وهو مصدر دخل رئيسي للدولة الناشئة التي تضرّر دخلها أيضاً بسبب تراجع أسعار الخام. وتسبّب الصراع في جنوب السودان في مقتل الألوف وتشريد أكثر من مليوني شخص لجأ كثيرون منهم إلى دول مجاورة.
وزار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما دينج جنوب السودان في الآونة الأخيرة، وأبلغ مجلس الأمن الدولي أنّها على شفا السقوط في أتون حرب عرقية صريحة وإبادة جماعية.

وقال دينج "يفزعني أن أقول إن ما رأيته وما سمعته أكّد مخاوفي بشأن وجود احتمال قوي لتصاعد أعمال العنف إلى مواجهة عرقية يُحتمل أن ترقى إلى إبادة جماعية. أحثّ مجلس الأمن ودول المنطقة على الاتحاد لاتخاذ إجراء".
ووزّعت الولايات المتحدة يوم الخميس (17 نوفمبر/تشرين الثاني) على مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مشروع قرار لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات أخرى محدّدة الهدف وسط تلك التحذيرات.
وتحمي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حالياً زهاء 200 ألف مدني في ستة مواقع بأنحاء جنوب السودان.


(رويترز)