الأفغانيات عرضة لعنف مستمر

بينما تزعم الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي أنّ المرأة الأفغانية حظيت باهتمام كامل منهما، وهي التي أحرزت خلال الأعوام الخمسة الماضية تقدماً لم تحرزه خلال عقود ماضية، فإنّ هذه المزاعم في نظر كثيرين لا تتعلق بغير النساء المتعلمات اللواتي وجدن الطريق إلى البرلمان ومجال التجارة وحتى الجيش والقوات الخاصة. لكن، في ما يتعلق بعامة النساء، ما زالت هناك حاجة إلى كثير من العمل.

في هذا الصدد، تقول لجنة حقوق الإنسان في أفغانستان، إنّها رصدت خلال العام الجاري 2762 حالة عنف في حق النساء. وأكدت اللجنة في تقرير أخير أنّ هناك تزايداً في حوادث العنف ضد المرأة الأفغانية هذا العام. في هذا الصدد، قالت العضوة في لجنة حقوق الإنسان شبنم صالحي، في مؤتمر صحافي في كابول، إنّ 97 في المائة من حوادث العنف تلك سجلت داخل المنازل، و3 في المائة في الشوارع والجامعات والمدارس والسجون والأسواق وفي الأماكن العامة الأخرى. وذكرت شبنم أنّ الإحصائيات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى أنّ هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث العنف ضد المرأة، وهي تشمل جميع الأشكال مثل الاعتداء بالضرب والاعتداء الجنسي والاغتصاب والسلب والابتزاز المالي والعنف اللفظي. وأشارت إلى أنّ هناك انخفاضاً في حوادث الاعتداء الجنسي هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ كان عدد الاعتداءات الجنسية العام الماضي 128 حادثاً، بينما انخفض هذا العام إلى 123 حادثاً. كذلك، أشارت إلى أنّ من بين تلك الحوادث 30 حادثاً وقع فيها قتل، وفي 71 منها جروح، وفي سبعة حروق، وهناك عشرات من حوادث إرغام النساء على العمل الشاق.



من جهتها، أطلقت الحكومة الأفغانية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة الـ16 يوماً، التي ترعاها الأمم المتحدة، من أجل بث الوعي لدى النساء والعمل من أجل حماية المرأة من العنف في ربوع أفغانستان. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، في كلمة له في اجتماع بالمناسبة عُقد في كابول، إنّ العنف ضد النساء جريمة نكراء وحماية المرأة من العنف من وظيفة الحكومة، وهي مصممة على أن تفعل ذلك، مستخدمة الوسائل والسبل المتاحة لديها كافة، مشدداً على أنّ من أولويات حكومته الاهتمام بالمرأة الأفغانية، وحمايتها وتوعيتها. كذلك، وجّه الرئيس خطاباً خاصاً إلى المؤسسة القضائية التي في إمكانها أن تلعب دوراً ريادياً من أجل المرأة وحمايتها، خصوصاً عند النظر في القضايا المتعلقة بالعنف ضدهن، مشيراً إلى أنّ في المؤسسة القضائية أعداداً كبيرة من النساء، وهو مؤشر جيد ودالّ على أنّ المرأة تمكنت من اختراق حواجز جميع المؤسسات، نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة رفقة المجتمع الدولي، كما قال. وأكد غني أنّ هناك حاجة إلى مراجعة قضية حماية المرأة من العنف في الأماكن العامة، مثل المكاتب الحكومية وغير الحكومية وداخل المنازل، ويمكن ذلك نتيجة التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية المعنية بالقضية وأطياف الشعب المختلفة، مشيراً إلى أنّ إرادة الحكومة واضحة في هذا الشأن، والمؤسسات القضائية مستقلة في قراراتها في جميع الأمور، تحديداً في القضايا المتعلقة بالنساء.



شدد غني على أنّ لدى المرأة الأفغانية وعياً كاملاً الآن من أجل الحصول على حقوقها، بل آن الأوان لها للدفاع عن حقوق الرجال أيضاً، لأنّها الآن في المناصب السيادية ومن صنّاع القرار في البلاد، فهي حاضرة في البرلمان ومجلس الشيوخ والمجلس الوزاري وغيرها. وأشاد غني بدور جميع النساء اللواتي يعملن في الدوائر الحكومية، تحديدا اللواتي يعملن في القوات الخاصة وفي المؤسسات القضائية، وقال إنّ الشعب الأفغاني لا يمكن أن ينسى هذا الجهد العظيم وهذه التضحية، مشيراً إلى أنّ المرأة الأفغانية عندما تخرج من المنزل إلى مكان العمل بالرغم من جميع المخاطر، على الجميع حمايتها. كذلك، دعا جميع أطياف الشعب، بما فيها الزعامات القبلية وعلماء الدين، إلى تغيير ثقافة العنف الرائجة في البلاد، مع العلم أنّ هناك عوائق في هذا الصدد، من بينها الحالة الأمنية التي تخلق مخاطر لجميع أطياف الشعب وليس النساء فقط، وتغيير هذا الوضع يحتاج إلى التماسك الوطني.