الأصول السعوديّة الخارجيّة: 667 مليار دولار

19 نوفمبر 2014
ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية السعودية(فلادمير دميتروف/getty)
+ الخط -
وصلت قيمة الأصول التي يملكها صندوق الاستثمار الخارجي السعودي، "ساما"، إلى 667 مليار دولار. ‏هذه الأصول الضخمة جعلت من "ساما" في المرتبة الثالثة من بين 74 صندوقاً عالمياً، من حيث إجمالي ‏الأصول الاحتياطية. وقد بلغت الأخيرة 738 مليار دولار، حسب وزارة المالية السعودية والعديد من ‏الهيئات المالية وصندوق النقد الدولي. وهذه الأصول يمكن أن تلجأ إليها الدولة في حال الوقوع في عجز ‏مالي، خصوصاً في حال تراجع أسعار النفط بشكل كبير.‏
إلا إن تقدير حجم الاستثمارات السعودية الخارجية لا يرتبط فقط بالصندوق الإستثماري، إذ تضاف إليه ‏أكثر من 210 مليارات دولار يستثمرها رجال الأعمال السعوديون مباشرة في عدد كبير من الدول العربية ‏والغربية... وتعتبر الاستثمارات الخارجية واحدة من الآليات التي تعتمدها السلطات السعودية في سبيل ‏تنويع إيراداتها، ورفع عائداتها وعوائدها، ما يساعد في تقليل سيطرة النفط وإيراداته الكبيرة على ناتجها ‏المحلي السنوي.‏

أين تتركز الاستثمارات؟
يؤكد المستشارون والخبراء أن الاستثمارات الخارجية، مثلها مثل الاستثمارات داخل الدولة، تساعد ‏المملكة العربية السعودية على زيادة مواردها المالية. ويشيرون إلى أن نسبة النمو في استثمارات الدولة ‏في الخارج وصلت إلى 7.2% خلال العام الحالي. ويلفت الخبراء إلى إن أبرز الاستثمارات تتوزع في ‏قطاع التعليم خارج المملكة والصناديق المالية والبورصات والعقارات والمباني والمجمعات التجارية في ‏عدد كبير من دول العالم.‏
ويقول الخبير الاقتصادي، مصطفى مكي، إن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية ‏تعتمد على توسيع الاستثمار، ما بين الاستثمار داخل الدولة والاستثمار في عدد من دول العالم. ‏
ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنه يجري ضخ الأموال في الاستثمارات الخارجية بعد أبحاث يقوم ‏بها فريق من المتخصصين، يرصد أهم الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية التي يمكن إن تؤمّن ‏عوائد مضمونة، لشراء حصص أو أسهم فيها.‏
ويضيف مكي أن هذه السياسة مكنّت السعودية من الارتقاء على سلّم مؤشر التنافسية العالمية، وساهمت ‏في تعزيز قدرة المملكة ومكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي. ويقول إن "توسيع الاستثمارات ‏وتنويعها يساهم في التصدي للأزمات المالية، وللأزمات القطاعية الأخرى التي يشهدها العالم". ويلفت إلى ‏أن "السلطات والجهات المعنية في الدولة تستحوذ اليوم على حصص كبيرة في مشاريع عديدة في لندن، ‏وخصوصاً في المجمعات الطلابية السكنية في كناري وارف ووسط المدينة". ويبيّن مكي أن المملكة تأتي ‏ثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء اقتصادي، نتيجة الاستثمارات والفوائض المالية الكبيرة التي تملكها ‏في العالم.‏
ويتابع مكي أن الاستثمارات الخارجية للمملكة العربية السعودية تتوزع على لندن وواشنطن وروسيا ‏والصين ولبنان والمغرب ومصر وغيرها، ويؤكد أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت نحو 120 مليار دولار ‏في لندن بنهاية يونيو/ حزيران 2014، وكذلك توجد استثمارات بنحو 90 مليار دولار موزعة بين الكويت ‏ولبنان والإمارات ومصر، ضمن مشاريع عقارية وأسهم في بعض الشركات الكبرى، وأصول محفوظة ‏في المصارف المركزية لهذه الدول... في حين توجد استثمارات أخرى موزعة بين دول أميركا الجنوبية ‏وأفريقيا وأوروبا.

الإفادة من العوائد ‏
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، محمد المفلح، إلى أن الفوائض المالية الكبيرة التي تحققها المملكة العربية ‏السعودية، تساعدها على الاستثمار خارج الدولة. ويلفت إلى أن رجال الأعمال السعوديين دفعوا نحو ‏ملياري دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لشراء العقارات في اسطنبول. ويشدد على أن ‏الربحية المتوقعة من هذه العقارات تصل إلى 30% سنوياً، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على العقار ‏في تركيا.‏
ويقول المفلح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السلطات السعودية تعمل على تنويع استثماراتها بشكل ‏كبير في الخارج، "حيث تستثمر في القطاع الزراعي في دول السودان ومصر وأثيوبيا وغيرها. ويصل ‏حجم هذه الاستثمارات إلى نحو 15 مليار دولار. في حين تستثمر عبر شركات القطاع الخاص، ‏كالمصارف وشركات الاتصالات، في دول عديدة، مثل شركات الاتصالات السعودية التي تملك 43% من ‏شركة الاتصالات الكويتية، "فيفا"، ونحو 34% من شركة في البحرين".‏
ويذكر المفلح أن المصارف السعودية استثمرت، خلال السنتين الأخيرتين، نحو ملياري دولار على افتتاح ‏فروع لها في أوروبا ودول المنطقة وأميركا، ليصل حجم استثماراتها في الخارج إلى 130 مليار دولار في ‏نهاية النصف الأول من 2014. ويلفت إلى أن هذه الفروع الخارجية تساهم بنحو 30% من الإيرادات ‏والأرباح السنوية للمصارف المحلية.‏
وفي سياق متصل، يؤكد المسؤول في شركة استثمارية، عصمت الحجاج، أن الاستثمارات الخارجية التي ‏تنفذها المملكة العربية السعودية، تساعدها على تنمية مواردها المالية بشكل كبير. ويلفت إلى أن هذه ‏الاستثمارات تمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مشدداً على أن هذه النسبة تبقى قليلة ‏نسبياً، خصوصاً في ظل القدرات المالية الكبيرة التي تملكها الدولة.‏
ويضيف الحجاج أن "ضعف سوق النفط اليوم، والذي وصل بسعر البرميل ليعادل سعر التعادل في ‏الميزانية، يظهر أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات الأخرى، خصوصاً في القطاعات السياحية في ‏الدولة وخارج الدولة". ويكشف أن بعض الشركات المدعومة من الدولة تعمل على إنشاء العقارات للطلبة ‏السعوديين في لندن وكندا وغيرها، ما يساهم في مساعدة الطلاب بالتكاليف ‏التعليمية. ‏
وينوّه الحجاج بأن المملكة تستثمر أيضاً في عدد من الجامعات والمعاهد العالمية في فرنسا والبوسنة ‏وألمانيا، وإن هذه الاستثمارات تمنح عائدات سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار توضع مباشرة في ‏الصندوق الاحتياطي وفي صندوق دعم الأجيال المستقبلية.‏
المساهمون