الأسير القيق يعلق إضرابه بعد التوصل لاتفاق ينهي اعتقاله

أعلنت حنان الخطيب وهبة مصالحة، محاميتا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمتواجدتان في مستشفى العفولة الإسرائيلي، أن الأسير الصحافي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 93 يوما، قد علق إضرابه، اليوم الجمعة، بحضور أفراد عائلته وقيادات عربية من الداخل الفلسطيني المحتل، وأعضاء من الكنيست العرب ومحامين فلسطينيين، ولجنة أهالي الأسرى في القدس.

وكشفت الخطيب ومصالحة أن القيق علق إضرابه بعد الاتفاق على الإفراج عنه في الحادي والعشرين من مايو/أيار المقبل، واستمرار علاجه في المستشفيات داخل إسرائيل، والسماح لعائلته بزيارته، مشيرتين إلى أن جهودا كبيرة بذلت في الأسابيع الأخيرة، وخاصة من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، والقيادات العربية في فلسطين المحتلة عام 1948، والنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، لإنقاذ حياته والوصول إلى هذا الاتفاق.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن إرادة الحياة التي تحلى بها الأسير القيق قد انتصرت على إرادة الموت الإسرائيلي، وأنه سجل بطولة خارقة في تحديه لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، ولقوانين الاحتلال الإسرائيلي الظالمة، وتحديا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الأسرى على مستوى العالم، في النضال من أجل حقوقهم.

اقرأ أيضا: وقفة للصحافيين التونسيين تضامناً مع الأسير محمد القيق

وشكر قراقع الرئيس محمود عباس، والقيادة والحكومة الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، على جهودهم الكبيرة للضغط من أجل إنقاذ حياة الأسير القيق.

ووجه شكره، كذلك، إلى الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته الحقوقية والجماهيرية وقواه الوطنية، وإلى كافة المؤسسات الدولية، و"لأهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، الذين لعبوا دورا هاما في مساندة مطالب وحقوق محمد خلال إضرابه".

وحيا قراقع المحامين الفلسطينيين وجهودهم الكبيرة التي تواصلت على مدى إضراب الأسير القيق، من أجل إنهاء اعتقاله الإداري، وعدم إعطاء فرصة للاحتلال للاحتلال الإسرائيلي لتصفيته وقتله.

ودعا قراقع إلى استثمار معاناة محمد وبطولته وانتصاره من أجل تكثيف الجهد والعمل لإلغاء قانون وسياسة الاعتقال الإداري التعسفي، ومواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية، التي تنتهك حقوق الأسرى وتخالف القانون الدولي، معتبرا أن "مرحلة جديدة يجب أن تبدأ بالنضال، لأجل حقوق الأسرى وحريتهم ومكانتهم القانونية".

اقرأ أيضا: الحمد الله يطالب بالإفراج عن القيق

من جهته، أوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهاء معركته التي خاضها ضد اعتقاله الإداري.

وقالت عائلة القيق: "إرادة ابننا انتصرت على السجان الإسرائيلي، وحقق إنجازا في طريق إنهاء كل ملف الاعتقال الإداري".

وتضمن الاتفاق ثلاثة بنود، أولا إنهاء الاعتقال الإداري للصحافي الأسير محمد بقرار جوهري غير قابل للتمديد، وثانيا أنه "سيكون لدى القيق خيار أن يكمل علاجه بعد إنهاء الإضراب في أي مستشفى حكومي داخل الأرض المحتلة عام 48"، لكن القائمين على الاتفاق أكدوا "أنهم فضلوا بقاءه وعلاجه على يد طاقم فلسطيني من الداخل المحتل يعمل في مستشفى العفولة تقديرا لوضعه الصحي الذي لا يحتمل التنقلات". 

ونص البند الثالث في الاتفاق على "أن الأسير الصحافي القيق سيكون ضيفاً في سجن نفحة بين إخوانه بعد إنهاء فترة العلاج وعدم ذهابه إلى عيادة سجن الرملة لضمان إلزام الاحتلال الإفراج عنه في الموعد المتفق عليه".

وكان القيق قد اعتقل من منزله في رام الله بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهدده الاحتلال الإسرائيلي بإيقاع أقصى عقوبة يسمح بها الاعتقال الإداري وسجنه من خمس إلى سبع سنوات، لكنه أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

ويعاني القيق من وضع صحي حرج، حيث لا يعرف الأطباء حتى الآن حجم الضرر الذي أصاب أعضائه الحيوية، حيث امتنع القيق عن السماح لأطباء الاحتلال بإجراء أي فحوصات طبية له.

اقرأ أيضا: الحركة الوطنية بالداخل تضرب عن الطعام تضامناً مع القيق