الأسماك المصرية تدخل دائرة الحظر الدولي بسبب خطورتها

وتُنتج مزارع الأسماك في مصر قرابة 1.1 مليون طن سنويا، من إجمالي إنتاج لا يتجاوز 1.7 مليون طن، فيما تأتي النسبة المتبقية من الصيد البحري.

وكشف مهنيون لـ "العربي الجديد" أنه مع ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك، لجأ أصحاب المزارع النيلية إلى بديل خطر، وهو مخلفات الدواجن التي يتم طحنها وتغذية الأسماك بها، ما أضر بسمعة هذا المنتج بعدما كشفت تقارير دولية أنه بات خطرا على صحة الإنسان.

والشهر الماضي، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظرا مؤقتا على استيراد الأسماك الحية من مصر، وبررت السعودية قرار الحظر بأنه اعتمادا على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، يوم 26 مايو/ أيار الماضي، بتسجيل مرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر.

وجددت السودان، مؤخرا، حظر دخول الأسماك والخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة المستوردة من مصر، حيث أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال بعض السلع للسودان.

وقال عضو شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، أحمد خليل، لـ "العربي الجديد"، إن شركات تجميع مخلفات الدواجن المتعاقدة مع محلات الجزارة ومحال بيع اللحوم البيضاء تتنافس للاستحواذ على السوق، في ظل تنامي الطلب على شراء تلك المخلفات من جانب مزارع الأسماك التي تعتمد على تلك المخلفات بشكل أساسي في التغذية.

وكشف خليل، عن أن بعض شركات تجميع القمامة تستغل تعاقدها مع هيئة النظافة التابعة لمحافظة القاهرة، وتقوم بتجميع مخلفات مجازر الدواجن وبيعها لمزارع الأسماك كأعلاف بأسعار منخفضة.

وأكد مصدر مسؤول في شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة اتفقت مع شركتين تربطهما عقود مع هيئة النظافة التابعة لمحافظة القاهرة لتجميع مخلفات المجازر المملوكة لأعضاء الشعبة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات تقوم بشراء مخلفات الدواجن من المزارع والمجازر بأسعار مرتفعة لبيعها لمزارع الأسماك بديلا للأعلاف دون معالجة، رغم أن هذه المخلفات تحتوي على الهرمونات الضارة التي تتغذى الدواجن عليها، وبالتالي تُنقل للسمك وتسبب أمراضا فتاكة تصيب المصريين بالأورام الخبيثة.