الأسر المصرية عاجزة أمام الارتفاع الجنوني للأسعار

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر، خلال الساعات الماضية، ارتفاعاً جنونياً، بحيث وصل سعر الكيلوغرام من لحم الكندوز إلى 130 جنيهاً، ووصل سعر الكيلوغرام من الضأن إلى 140، واللحم البتلو إلى 150 جنيهاً. كذلك ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء من 17 إلى 27 جنيهاً للكيلوغرام، ووصل سعر الدجاج البلدي إلى 30 جنيهاً. فيما يتراوح سعر الكيلوغرام من الدجاج المبرد من 19 إلى 35 جنيهاً.

كذلك ارتفع سعر الأرز من 5 إلى 10 جنيهات، ويختلف السعر حسب نوع الأرز ودرجة نقائه، والسكر ارتفع من 7.5 إلى 16 جنيهاً، فيما يتراوح سعر الجبن الأبيض بين 15 و40 جنيهاً، أما الجبنة الإسطنبولي فيتراوح سعرها بين 20 إلى 50 جنيهاً، والألبان تتراوح أسعارها ما بين 8 إلى 13 جنيهاً، واللبن السائب وصل سعره إلى 10 جنيهات، واللبن كامل الدسم ، تتراوح أسعاره بين 7.5 إلى 12 جنيهاً.

أكد كثير من المواطنين لـ"العربي الجديد" أن ما يحدث في مصر من ارتفاع لأسعار السلع الرئيسية ينذر "بثورة جياع" قادمة لا محالة إذا ظلت الأسعار في هذا الصعود الجنوني بينما الأجور في تدنٍ مستمر.

في إحدى أسواق المناطق الشعبية وتحديداً في منطقة "السيدة زينب"، قالت زينب محمد (ربة منزل) "كنا نعتاد على هذه الزيادات في المواسم والأعياد فقط، أما الآن فالزيادات يومية"، مشيرة إلى أن الشعب قادم على "ثورة جياع" في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة.
أما عماد كريم "موظف"، فقال "إن أسعار الخضراوات والسلع الغذائية، زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبح دخل الأسرة لا يكفي لتأمين نصف الضروريات اليومية".

من جهته، قال رمضان محمد (محام) "إن المطلب الأساسي لمعظم فئات الشعب المصري بات القضاء على ارتفاع الأسعار الذي توحّش بصورة مفزعة في الفترة الأخيرة". وأضاف "أصبحت ميزانية الأسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات".

أما حسين علي (موظف) فقال "إن توفير الاحتياجات اليومية من السلع والخضراوات يعتبر همّاً كبيراً، يشغلني بالليل والنهار". ولفت إلى أنه مضطر للاستغناء عن ضروريات أساسية حتى يقضي يومه.

من جهة أخرى، أكد بائعو السلع أنهم ليسوا السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، مؤكدين أن جشع التجار الكبار"الحيتان"، ورفع سعر الدولار و"شح" السوق من كثير من السلع الاستراتيجية أدى إلى رفعها، فضلاً عن غياب الرقابة التموينية على الأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي، عماد مهنا، "إن المواطن المصري أصبح يعاني خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وهو ما يعد كارثة كبيرة على كثير من المواطنين"، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار أصبحت على مدار الساعة دون رابط أو حاجز لها، وقال: إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، خاصة وأن الحكومة تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها الغذائية ونحو 80% من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة".

وطالب بضرورة إصدار قانون يحدد هامش ربح كحد أقصى للأسعار المحلية، مضيفاً أن عدم وجود أجهزة رقابية قادرة على الرقابة على الأسواق ينذر بكارثة محققة، والمواطن وحده سيكون الضحية.