اشتكى مواطنون مصريون من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية خلال الأيام الماضية، موضحين أنهم غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية نظراً لاستمرار موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير حديث لاتحاد الغرف التجارية المصرية ارتفاع الأسعار بنسبة 30% في نهاية أغسطس/آب مقارنة بأسعار شهر يوليو/تموز الماضي.
وقالت أم حسام، ربة منزل، لـ"العربي الجديد"، "إن الأسعار تشهد ارتفاعاً مستمراً لا يتماشى مع راتب زوجي الذي يعمل في أحد مصانع القطاع الخاص، وبراتب محدود، ويعمل فترة إضافية في إحدى ورش تصنيع الأحذية، ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه 2400 جنيه تخصص لمصاريف على الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أشخاص".
وأوضحت أم حسام، أنه بعد الزيادات المستمرة لاسعار السلع الغذائية اضطرت الى تقليل كميات السلع الاساسية حتى تتمكن من سد الحاجات، عمدت الى شراء الأرخص منها، مشيرة الى أن الأرز يتراوح سعره بين 3.5 و6 جنيهات للفاخر، وأنها تشتري أرخص نوع من السلع، وتجهد نفسها في فرز الشوائب لتخفيض النفقات عن كاهل زوجها.
وأضافت قالة: "اضطر للذهاب الى لأسواق الكبرى، التي تقام في أحد أيام الاسبوع، لإنها أرخص سعراً، بقيمة تترواح ما بين 25 و40 قرشاً في الكيلوغرام، مقارنة بأسعار محلات التجزئة والسوبر ماركت، وأن المجمعات الاستهلاكية غير موجودة في الأحياء والمناطق الشعبية".
وقال علاء السمري، موظف في القطاع الخاص، لـ"العربي الجديد": "إن ارتفاع الاسعار يرهق ميزانية كل الأسر المصرية"، موضحاً أن السلع أصبحت ترتفع بشكل مستمر والرواتب ثابتة لا تتحرك.
وأضاف: "زيادة سعر السلعة بمقدار 20 قرشاً فقط تفرق مع المواطن الغلبان. التجار كل يوم بسعر، حتى أصبحت أسعار السلع شبيهة بالبورصة".
وطالب السمري، بتدخل الدولة برقابة صارمة على مراقبة الأسعار أو زيادة الأجور للتماشي مع ارتفاعات الأسعار. وفي إطار آخر، أكد تقرير حديث للغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية للشهر الحالي بنسب متفاوتة مقارنة بشهر يوليو/ تموز الماضي، حيث ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 20 %، وارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 13%، وأسعار المعكرونة بنسبة 12%، وأسعار الألبان بنسبة 10%، وأسعار الخضروات المجمّدة بنسبة 7%." من جهته، قال رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة، أحمد يحيى، لـ"العربي الجديد": "إن أسعار بعض السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً مقارنة بالشهر الماضي"، موضحاً أن أسعار الحليب البودرة، زنة 330 جراماً، ارتفع بنسبة 13%، في حين خفضت إحدى شركات الحليب الوزن إلى 300 جرام لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، ارتفاع أسعار الألبان المعبأة ومنتجات الألبان، وارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 6% مقارنة بالشهر الماضي، وارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 13.5 جنيه، بزيادة 9% عن الشهر الماضي، وارتفع سعر زيت الذرة ليباع بسعر 15 جنيهاً، بزيادة 20% مقارنة مع الشهر الماضي، في حين استقرت أسعار الزيت النباتي لتصل إلى سعر 21 جنيهاً من دون زيادة.
وفي ما يخص البقوليات، فقد ارتفعت 13% مقارنة في الشهر الماضي، كما استقر سعر القمح المبشور 5 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الأرز إلى 4.5 جنيه، والنوع الفاخر الى 5 جنيهات، فيما ارتفع الدقيق الفاخر المعبأ إلى 6.5 جنيه.
وقال أحمد يحيى، تعليقاً على التقرير، "لا علاقة للتجار بأية زيادة تطرأ على أسعار السلع وليس من مصلحة التاجر أن يحدث أي ارتفاعات، لأن هذا يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين"، مؤكداً أن هذه الارتفاعات في الأسعار نتيجة طبيعية للارتفاع الذي شهده سعر الدولار خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والطاقة التي ساهمت في ارتفاع جميع أنواع السلع والخدمات.
وختم يحيى أن سوق المواد الغذائية، تشهد حالة من الركود لم يسبق لها مثيل، وهذا له تأثير سلبي على تجار الغذاء بشكل عام، فضلاً عن تأثر القدرة الشرائية للمواطنين". (الدولار الأميركي يساوي 7.18 جنيه مصري).
وفي السياق ذاته، أكد تقرير حديث لاتحاد الغرف التجارية المصرية ارتفاع الأسعار بنسبة 30% في نهاية أغسطس/آب مقارنة بأسعار شهر يوليو/تموز الماضي.
وقالت أم حسام، ربة منزل، لـ"العربي الجديد"، "إن الأسعار تشهد ارتفاعاً مستمراً لا يتماشى مع راتب زوجي الذي يعمل في أحد مصانع القطاع الخاص، وبراتب محدود، ويعمل فترة إضافية في إحدى ورش تصنيع الأحذية، ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه 2400 جنيه تخصص لمصاريف على الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أشخاص".
وأوضحت أم حسام، أنه بعد الزيادات المستمرة لاسعار السلع الغذائية اضطرت الى تقليل كميات السلع الاساسية حتى تتمكن من سد الحاجات، عمدت الى شراء الأرخص منها، مشيرة الى أن الأرز يتراوح سعره بين 3.5 و6 جنيهات للفاخر، وأنها تشتري أرخص نوع من السلع، وتجهد نفسها في فرز الشوائب لتخفيض النفقات عن كاهل زوجها.
وأضافت قالة: "اضطر للذهاب الى لأسواق الكبرى، التي تقام في أحد أيام الاسبوع، لإنها أرخص سعراً، بقيمة تترواح ما بين 25 و40 قرشاً في الكيلوغرام، مقارنة بأسعار محلات التجزئة والسوبر ماركت، وأن المجمعات الاستهلاكية غير موجودة في الأحياء والمناطق الشعبية".
وقال علاء السمري، موظف في القطاع الخاص، لـ"العربي الجديد": "إن ارتفاع الاسعار يرهق ميزانية كل الأسر المصرية"، موضحاً أن السلع أصبحت ترتفع بشكل مستمر والرواتب ثابتة لا تتحرك.
وأضاف: "زيادة سعر السلعة بمقدار 20 قرشاً فقط تفرق مع المواطن الغلبان. التجار كل يوم بسعر، حتى أصبحت أسعار السلع شبيهة بالبورصة".
وطالب السمري، بتدخل الدولة برقابة صارمة على مراقبة الأسعار أو زيادة الأجور للتماشي مع ارتفاعات الأسعار. وفي إطار آخر، أكد تقرير حديث للغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية للشهر الحالي بنسب متفاوتة مقارنة بشهر يوليو/ تموز الماضي، حيث ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 20 %، وارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 13%، وأسعار المعكرونة بنسبة 12%، وأسعار الألبان بنسبة 10%، وأسعار الخضروات المجمّدة بنسبة 7%." من جهته، قال رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة، أحمد يحيى، لـ"العربي الجديد": "إن أسعار بعض السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً مقارنة بالشهر الماضي"، موضحاً أن أسعار الحليب البودرة، زنة 330 جراماً، ارتفع بنسبة 13%، في حين خفضت إحدى شركات الحليب الوزن إلى 300 جرام لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، ارتفاع أسعار الألبان المعبأة ومنتجات الألبان، وارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 6% مقارنة بالشهر الماضي، وارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 13.5 جنيه، بزيادة 9% عن الشهر الماضي، وارتفع سعر زيت الذرة ليباع بسعر 15 جنيهاً، بزيادة 20% مقارنة مع الشهر الماضي، في حين استقرت أسعار الزيت النباتي لتصل إلى سعر 21 جنيهاً من دون زيادة.
وفي ما يخص البقوليات، فقد ارتفعت 13% مقارنة في الشهر الماضي، كما استقر سعر القمح المبشور 5 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الأرز إلى 4.5 جنيه، والنوع الفاخر الى 5 جنيهات، فيما ارتفع الدقيق الفاخر المعبأ إلى 6.5 جنيه.
وقال أحمد يحيى، تعليقاً على التقرير، "لا علاقة للتجار بأية زيادة تطرأ على أسعار السلع وليس من مصلحة التاجر أن يحدث أي ارتفاعات، لأن هذا يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين"، مؤكداً أن هذه الارتفاعات في الأسعار نتيجة طبيعية للارتفاع الذي شهده سعر الدولار خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والطاقة التي ساهمت في ارتفاع جميع أنواع السلع والخدمات.
وختم يحيى أن سوق المواد الغذائية، تشهد حالة من الركود لم يسبق لها مثيل، وهذا له تأثير سلبي على تجار الغذاء بشكل عام، فضلاً عن تأثر القدرة الشرائية للمواطنين". (الدولار الأميركي يساوي 7.18 جنيه مصري).