كشفت مصادر خاصة من دمشق، أن وفداً من المغتربين السوريين، غادر سورية أمس الأحد، بعد زيارة لستة أيام قابل خلالها المسؤولين عن ملف إعادة الإعمار.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الوفد السوري بحث مشاريع الإعمار والاستثمار والتحضير لأوراق عمل المؤتمر الاقتصادي الأول ومؤتمر المغتربين 2016، الذي تحضر له دمشق الآن.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، أن 45 مغترباً سورياً في الكويت، جاؤوا بدعوة من حكومة الأسد إلى دمشق، مطلع أغسطس/آب الحالي، ليؤسسوا ملتقى حول إعادة الإعمارفي سورية.
في السياق ذاته، قال وزير الأشغال والإسكان في حكومة الأسد، حسين عرنوس، خلال لقائه أخيراً، ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن سورية تحتاج إلى بناء حوالى 500 ألف وحدة سكنية تتطلب استخدام تقنيات حديثة لإنجازها، داعياً الوفد الأممي إلى دعم هيئة التخطيط الاقليمي بدمشق وتزويدها بالتقنيات والبرمجيات والصور الفضائية لإنجاز عملها.
بدوره، وعد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، سيلارد فريكسكا، خلال زيارته العاصمة السورية الأسبوع الفائت، بأن تكون المنظمة شريكاً قوياً وأساسياً للوزارة في المجالات التي تهتم بها المنظمة، والتي تتركز في التخطيط العمراني وتخطيط المدن وإعادة تأهيل المدن والأحياء المتضررة، وقضايا مرتبطة باختصاصات الوزارة كالبنى التحتية وخدمات البلديات وتقنيات حديثة في مجال المياه والصرف الصحي، اعتماداً على جهود الخبراء والمهندسين السوريين في تقديم المعلومات والاحتياجات الأقدر على تحديد احتياجات البلد.
وأتت الحرب المندلعة بسورية منذ نيف وخمس سنوات على أكثر من مليون ونصف المليون منزل وتضررت وهدمت 5500 مدرسة و60% من المرافق الصحية، بما فيها 200 مشفى.
وقدرت دراسة أعدها الباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف ، أن نحو مليوني وحدة سكنية أصبحت مدمرة كلياً أو جزئياً، وأن سورية بحاجة لثلاثة ملايين مسكن بشكل إسعافي، وأن حجم الدمار وما نحتاج إليه لإعادة البناء يصل إلى مائة مليار دولار تقريباً، مشيراً إلى أن مشروع إعادة الإعمار سيحتاج إلى 6 ملايين عامل سوري، بمن فيهم مهندسون وأصحاب مهن حرة.
وبحسب توقعات دولية فإن عملية إعادة إعمار سورية لتعود إلى ما كانت عليه ستستغرق 25 عاماً، وأن الخسائر من جراء تدمير وتهديم المنازل منذ بداية الحرب عام 2011 وحتى الآن تقدّر بـ 220 مليار دولار.
ويقول المدير العام السابق بوزارة النقل، المهندس محروس الخطيب، لـ"العربي الجديد": تأتي دعوة حكومة الأسد لمغتربين سوريين، في واقع ما يقال عن انفراج سياسي والبدء بإعادة إعمار سورية، أو ما تهدم من بنى في "سورية المفيدة" على الأقل.
وأضاف الخطيب: "أعتقد أن القصة لا تخرج عن كونها دعاية سياسية، تشابه ما يقال عن مساعدات وقروض لنظام الأسد لإعادة الإعمار خلال سنتين".
ويؤكد الخطيب أن كل ما يقال عن عملية إنجاز إعادة الإعمار، حتى بين 5-15 سنة وتكاليف الإعمار، يدخل ضمن التوقعات، لأن التدمير مستمر، ولا يمكن إحصاء الأضرار، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتعرضت لقصف وتدمير مستمرين.
ويلفت الخطيب إلى أنه ربما في تضخيم رقم إعادة الإعمار، سواء الذي طرحته "الإسكوا" خلال مؤتمر إعادة الإعمار في بيروت العام الفائت (140 مليار دولار) أو الذي ذكره أخيراً مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا، النائب السابق عبد الله الدردري (165-200 مليار دولار) أو حتى الذي ذكره البنك الدولي (200 مليار دولار) هدف لتلك المنظمات لاقتطاع حصتها من كعكة إعادة الإعمار عبر إقراض النظام السوري الذي يعاد إنتاجه اليوم بعد شيطنة المعارضة.
ويختم الخطيب، إذا افترضنا، ووفق الحد الأدنى، أن كلفة إعادة الإعمار هي 165 مليار دولار، فنحن نتكلم عما يعادل موازنة سورية لنحو 18 سنة، ولو حسبنا الكلفة الشهرية وفق خط تصاعد الدمار، فنحن أمام 30 مليار دولار يومياً، ما يعني وقوع سورية تحت وطأة الديون وفوائد القروض لمئات السنين، إن صمت العالم على بقاء الأسد وتمريره رشى إعادة الإعمار، بحسب ما يتم التنسيق له إقليمياً، ونسمع عنه الآن.