الأزمة الخليجية تهدأ إعلامياً قبل اجتماع وزراء مجلس التعاون

من غير المتوقع، حسب مصادر خليجية مطّلعة، أن يصدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي ستستضيفه السعودية، في مدينة جدة، اليوم الأربعاء، قرارات فورية، تطوي ملف الأزمة الخليجية، التي هيمنت، طوال الأشهر الماضية، على عواصم الدول الست، وكانت عنوان زيارات مكوكية قام بها مسؤولون خليجيون في الأيام القليلة الماضية، إلى الكويت، التي توسّطت لنزع فتيل الأزمة بين الدوحة من جهة، والرياض وأبو ظبي والمنامة، من جهة أخرى.

 وذكرت مصادر خليجية، لـ"العربي الجديد"، أن "التأني في طي ملف الأزمة، يعود إلى رغبةٍ مشتركة في التوصّل إلى تفاهماتٍ خليجيةٍ، تطويها نهائياً، كي لا تتكرر". وشدّدت، في الوقت نفسه، على أن "مؤشرات العواصم الخليجية تؤكد أن غمامة الأزمة الخليجية، التي تُرجمت بسحب سفراء السعودية، والإمارات، والبحرين، من الدوحة في مارس / آذار الماضي، بدأت تنقشع".

وأضافت أن "الدول الخليجية بدأت تقترب أكثر من أي وقت مضى، من تفاهمات واتفاقات، لطيّ الملف نهائياً، وساهم انحسار الحرب الكلامية في وسائل الإعلام في الدول الأربع في الأشهر الماضية، التي حملت اتهامات ثقيلة أحياناً، في ذلك".

علماً أن مراقبين عبّروا عن خشيتهم على مصير مجلس التعاون، وخطوات التكامل التي قطعتها دوله في أكثر من ثلاثين عاماً، فيما ذهب آخرون إلى إعلان نهاية المجلس، مستندين إلى خطوة "سحب السفراء" غير المسبوقة، ورأوا فيها رصاصة رحمة في صدر مجلس التعاون.

وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت حراكاً سياسياً، رفيع المستوى، في أكثر من عاصمة خليجية، للخروج من الأزمة، وأبرزها زيارة غير معلنة، قام بها وزير الخارجية القطري خالد العطية، إلى الكويت. وتزامن الحراك مع الهدوء على الجبهة الإعلامية، واختفت الحملات، وقلّت كثيراً التقارير والمقالات المنتقدة، على الرغم من استمرار بعض الوسائل الاعلامية بالتذكير بالأزمة السياسية، وما أشيع عن شروطٍ يجب على الدوحة الالتزام بها، قبل عودة السفراء إليها، وإن كان الهجوم بلهجة أخف.

وعبّرت افتتاحية صحيفة "الشرق القطرية"، أمس الثلاثاء، عن الانفراج المتوقع في الأزمة الخليجية، وأعادت التأكيد على أن "العلاقات بين دول الخليج أزلية، وتربطها وشائج القربى والمصير المشترك". وأكدت الحرص القطري على تمتين العلاقات مع كل الدول الخليجية، وأن التباين في وجهات النظر ظاهرة طبيعية، والحوار والتشاور أقرب، وأقصر الطرق إلى فهم مشترك، في إطار "البيت الخليجي".

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع الوزاري الخليجي الطارئ، والمخصص لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمبادرة تعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، ينجم عنها تحرك خليجي مشترك، يساهم، بشكل مؤثر، في وقف العدوان الإسرائيلي ومنعه، ويقدم الدعم المالي والإغاثي والإنساني لإعادة إعمار قطاع غزة، ويمنع إسرائيل مستقبلاً من الاستفراد بالشعب الفلسطيني.