الأزمات تلاحق التلفزيون الرسمي المغربي

القناة الثانية وكابوس الإفلاس

تواجه القناة الثانية أزمة مالية دفعت مجلس إدارة القناة إلى الانعقاد بشكل استثنائي الاثنين الماضي، وخلال الاجتماع أقر المجلس بتأزم الوضع المالي للقناة، وازدياد الضغط النفسي على موظفيها بسبب تأخر زيادة رأسمال القناة.

وأورد موقع "اليوم 24" المغربي أن المجلس قرّر، بعد اجتماع دام لساعات، تمديد مدة ضخ المساهمات المالية في رأسمال القناة إلى 4 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك لضمان مرور رفع رأسمال القناة في ظروف صحية.

وكان وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، قد أكد في جلسة برلمانية قبل أيام أن عجز موازنة القناة قد تجاوز 412 مليون درهم (حوالي 44 مليون دولار)، وأكد أن القناة تعيش وضعاً مقلقاً منذ سنة 2008، وأن القناة "لم تحقق سوى الخسائر منذ تلك الفترة".

واستفز الوضع نقابة موظفي القناة، والتي اجتمع منتسبوها بالوزير، وطالبوا أعضاء مجلس إدارة القناة، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم 24"، بـ"تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام ما آلت إليه أوضاع القناة، والكف عن الحلول الترقيعية التي يلجأ إليها في كل مرة، وإبداع حل مستدام يخرج الشركة من الأزمة ويسمح لها بالتوجه نحو الأمام".

إضرابات في القناة الأولى

ولم تسلم القناة الأولى أيضاً من أزمات داخلية، إذ نظم موظفو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الشركة الأم للقناة الأولى)، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة في العاصمة الرباط.

ورفع الموظفون شعارات نددت بالأوضاع المالية والمهنية داخل المؤسسة. وتحدث الموظفون في بيان لتنسيقية نقابات الموظفي عن "غياب أبسط شروط الممارسة المهنية" و"انعدام الوسائل والتقنيات والتجهيزات التي يحتاجها العاملون للقيام بعملهم كما يجب". 

كما انتقد المحتجون "غياب أية استراتيجية إعلامية للخدمة العمومية وتغليب الهاجس الأمني والمنطق الاستبدادي التحكمي على حساب العمل الصحافي المهني وجودة المنتوج وكرامة العاملين والمهنيين ومتطلبات وانتظارات المواطن المغربي الممول الرئيسي لهذه المؤسسة العمومية"، بحسب تعبير البيان.