وأضاف الزعبي، في تصريح صحافي، اليوم السبت، أن التقارير والمعايير الدولية والتي تستند في الغالب إلى أرقام الدائرة، تؤكد أن الوضع المعيشي في الأردن ما زال محافظا على مكانته بالنسبة لهامش الفقر المدقع، وتشير النتائج إلى أن عدد الأفراد الفقراء لا يتجاوز 8 آلاف حالة.
وقد جاءت تصريحات الزعبي ردا على تقرير نشر مؤخرا في أحد المواقع الإخبارية والذي أكد أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 56%.
وأضاف الزعبي أن الجهات الدولية المعنية بمراقبة مستويات الفقر وتطوراتها حول العالم تعتمد بيانات دائرة الإحصاءات العامة التي تتم ضمن المنهجيات العلمية المتبعة في جميع دول العالم، لافتا إلى أنه لم يتلق، كمدير لدائرة الإحصاءات، أي طلب من مؤسسات إقليمية أو خاصة تُعنى بهذا المجال.
وما زالت الحكومة تحجم عن الإعلان عن النتائج الرسمية لآخر دراسة أجريت لاحتساب نسبة الفقر في الأردن وكافة التفاصيل المتعلقة بها. لكن مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، توقّع أخيرا أن يصل إجمالي عدد الفقراء المستهدفين بخدمات الصندوق في برنامجي المعونة الوطنية والدعم التكميلي إلى 730 ألف مواطن.
وقال إنه "حاليا بدون برنامج المعونة التكميلي، فإن عدد أفراد الأسر الفقيرة المنتفعة من البرامج القائمة للصندوق 320 ألف فرد. أما المستهدفون من الدعم التكميلي بجميع أنواعه، من دعم نقدي وطاقة ونقل وصحة، سيزيد عدد أفراد الأسر بجموعها عن 400 ألف، ليبلغ الإجمالي 730 ألفا".
وكان الخبير في الدراسات الاجتماعية حسين الخزاعي قال، في تصريحات إعلامية، إنه استنادا إلى أرقام إحصائية رسمية يتضح وجود مليون أردني فقير من أصل 7.1 ملايين أردني، مما يعني أن 14% من الأردنيين فقراء، وأن تلك الأرقام تعني أن 208.3 آلاف أسرة أردنية فقيرة، بمتوسط عدد 4 أفراد للأسرة الواحدة.