الأردن يوقف تركيب كاميرات الأقصى

وقال النسور، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "فوجئنا إثر إعلان نيتنا تنفيذ المشروع بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين، تتوجس من المشروع، وتبدي ملاحظات عليه، وتشكك في مراميه وفي أهدافه"، في إشارة منه إلى تصريحات أطلقها رئيس "الحركة الإسلامية في الداخل" الفلسطيني، رائد صلاح، والتي تتخوف من استخدام الكاميرات لمطاردة وتجريم المرابطين في المسجد من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتابع رئيس الوزراء الأردني: "نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة، وفي القدس الشريف خاصة، ولأننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وسيادته على ترابه الوطني، ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف، ووقوفنا إلى جانبه في كل الظروف والأحوال، فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا، بل قد يكون محل خلاف، وبالتالي فقد قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه".

وبحسب النسور، فقد "كان الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف، في ساحاته وليس داخل المساجد، هو رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي"، مضيفا أن الهدف من وجود هذه الكاميرات كان "أن نجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات، التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها، إضافة إلى الفائدة الكبرى، حيث ستزيد من ربط المسلمين في كافة أصقاع العالم بالأماكن المقدسة، وتزيد من تعاطفهم ودعمهم لها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل حاولت، في البداية، عرقلة المشروع بأساليب مختلفة، إلا أننا تغلبنا عليها".

يذكر أن تركيب الكاميرات جاء تطبيقاً لاتفاق أردني- إسرائيلي، تم برعاية وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهو الاتفاق الذي أنهى حالة التوتر بين الأردن وإسرائيل، والتي بلغت ذروتها نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، والتي وصلت حينها حد تحذير العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من أثر تلك الانتهاكات على مستقبل العلاقات مع إسرائيل.

وكان المشروع يتضمن تركيب 55 كاميرا تغطي كاملَ مساحة الحرم المقدسي البالغة 144 دونماً.