الأردن يقترض مليار دولار بضمان الحكومة الأمريكية

أعلن الأردن طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار، بضمانة الحكومة الأميركية، لتمويل موازنته التي تعاني عجزاً يقدر بنحو 1.5 مليار دولار العام الحالي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الناجمة عن نزوح نحو 1.4 مليون لاجئ سوري للبلاد.

والسندات هي أداة الاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين، إذ تسدد الدولة قيمة هذه السندات، بعد حلول أجل استحقاقها مضافاً إليها قيمة الفائدة المقررة عليها.

وقال وزير المالية الأردني أميه طوقان، الذي أشرف على طرح السندات في نيويورك في وقت متأخر من مساء الاثنين: إن السندات لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة يصل إلى 1.945%.

وأضاف أمية أن عدد المستثمرين الدوليين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب، بلغ 34 مستثمراً حيث تمت تغطية الإصدار بالكامل.

وكان الأردن والولايات المتحدة قد وقعا في مايو/أيار الماضي اتفاقية السندات، التي بموجبها قدمت الحكومة الأميركية ضماناً لهذا القرض الناتج عن طرح السندات.

وقال وزير المالية الأردني: إن هذا القرض سيوفر على الحكومة نحو 200 مليون دولار، باعتبار أن الاقتراض من السوق المحلية سيكون بنسب فائدة مرتفعة تتراوح بين 6 و7%.

وسبق أن طرح الأردن العام الماضي سندات دولية في الأسواق العالمية و"بكفالة أميركية" بقيمة إجمالية 1.25 مليار دولار لمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020 وبسعر فائدة 2.5%، تدفع بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق.

وتقول الحكومة الأردنية: إنها لجأت إلى طرح مثل هذه السندات لخفض عجز الموازنة، المقدر أن يصل الى نحو 1.5 مليار دولار ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لنحو 1.4 مليون لاجئ سوري، وكذلك ارتفاع فاتورة دعم الطاقة إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويّاً.

وارتفعت مديونية الأردن العامة في نهاية شهر مارس/أذار الماضي، إلى 27.79 مليار دولار، مقابل 26.92 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وباقتراض هذا المبلغ تكون مديونية الأردن قد ارتفعت إلى 28.79 مليار دولار، فيما يتوقع محللون أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة الى مزيد من الاقتراض الخارجي، لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.