حذّر الأردن، قطاعه المصرفي من أخطار البرمجيات الخبيثة التي تمكّن اللصوص من سرقة الوثائق الخاصة بالعملاء، والوصول إلى حساباتهم البنكية، والقيام بعمليات احتيال مالية.
وطلب المصرف المركزي الأردني، أمس، من المصارف أخذ الحيطة والحذر، وتوعية العملاء من أخطار مثل هذه البرمجيات الخبيثة.
وقال إعلان أمني صدر للمصارف، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الباحثين في مجال الأمن توصلوا إلى إصدار جديد من البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم "Dridex"، حيث يمكّن هذا النوع من البرمجيات الخبيثة المهاجمين من سرقة وثائق التفويض المصرفي وغيرها من المعلومات الشخصية على النظام، للوصول إلى السجلات المالية للمستخدمين والاستفادة منها، للقيام بإجراء معاملات نيابة عن الضحية، وإجراء محاولات احتيال مالية.
وأكدت مديرية الأمن العام، أهمية توعية عملاء المصارف في الأردن بخطورة البرمجية الخبيثة، وللحفاظ على بياناتهم المصرفية، وعدم تعرض أموالهم للسرقة أو التحويل، وضرورة تحديث برنامج مضاد للفيروسات بآخر نسخة، حتى لا يتمكن الفيروس من اختراق الجهاز.
والبرمجيات الخبيثة والبرمجية الماكرة، هي برمجية يتم تضمينها أو إدراجها عمدًا في نظام الحاسوب لأغراض ضارة بدون رضا المالك. وعندما يتم تثبيت البرمجية الخبيثة فقد يكون من الصعب جداً إزالتها.
وتستخدم البرمجيات الخبيثة أحياناً على نطاق واسع ضد الحكومة أو مواقع الشركات لجمع المعلومات ذات الحراسة المشددة أو لتعطيل عملها بشكل عام.
وغالباً ما تستخدم البرمجيات الخبيثة ضد الأفراد للحصول على معلومات شخصية، مثل أرقام الضمان الاجتماعي، وأرقام بطاقات الائتمان أو المصرف. ومنذ عام 2003 تم تصميم معظم الفيروسات والديدان بنطاق واسع، للسيطرة على أجهزة المستخدمين، لاستغلالهم في السوق السوداء.
وأصبحت هذه البرمجيات صعبة المسح أكثر من ذي قبل، فلا يوجد مضاد فيروسات أو مضاد برامج تجسس وحيد قادر على إزالة كل ما نزل على نظام ما من برامج مؤذية.
وقال مركز المعلومات الوطني الأردني "جهة حكومية" إنه يقوم بتقديم خدمة التدقيق على أمن المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية عند حدوث اختراقات أمنية، والمساعدة في وضع حلول عاجلة لاستعادة الخدمات ومعالجة الأنظمة المستهدفة.
اقرأ أيضاً: الأردن ينفي تلقيه مليارات "مشبوهة" من العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
