الأردن يتصدى لـ "إتاوات" المصانع

أثارت اعتداءات متكررة على عدد من المصانع والمستثمرين في الأردن، خلال الفترة الأخيرة، قلقا متزايداً من تنامي مثل هذه الأحداث، ما دعا غرفة صناعة عمان إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، تجنبا لتحميلها المزيد من الأعباء في وقت تشهد فيه الصادرات تراجعا بسبب الحرب والاضطرابات التي تشهدها دول مجاورة.
وقال فتحي الجغبير، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عضو غرفة صناعة عمان لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدخلت بشكل عاجل نهاية الأسبوع الماضي، لحماية الاستثمارات الصناعية من الاعتداءات المتكررة، التي تتعرض لها من حين لآخر من قبل فارضي"الإتاوات".

وجاء تدخل الحكومة بعدما تعالت مطالب الصناعيين وغرفة صناعة عمان، بتوفير الحماية للمصانع من الاعتداءات، كونها تؤثر على مناخ الاستثمار وتضر بالمشاريع القائمة.
وأضاف الجغبير أن بعض المصانع تتعرض من حين للآخر لاعتداءات من قبل أشخاص في عدة مناطق، وخاصة في منطقة سحاب، أكبر المدن الصناعية في الأردن (جنوب شرق العاصمة عمان).
وأشار إلى أن الحكومة استجابت بشكل غير مسبوق لمطالب القطاع الصناعي، بأهمية إيجاد معالجات سريعة لمشكلة الاعتداءات، موضحا أن وزير الداخلية، غالب الزعبي، تعهد بالتدخل بقوة لحماية الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار.

ولفت إلى أنه سيتم، وفق ما وعد به وزير الداخلية، تزويد المناطق التي تشهد اعتدءات على المصانع بعدد آخر من الدوريات والنقاط الأمنية الثابتة على مدار الساعة، إضافة إلى إجراء لقاءات مستمرة مع أبناء المنطقة التي تتواجد فيها المصانع لبيان المردود الاقتصادي لهذه المنشآت الحيوية على المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني.
بدوره قال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن المعتدين على المصانع لا يريدون في الغالب العمل، وإنما يطلبون إتاوات لاعتقادهم بقدرتهم على إخافة المستثمرين والعاملين، والتأثير على إنتاجيتهم.
وأضاف عايش أن تردي الأوضاع الاقتصادية العامة وارتفاع البطالة، وانخفاض مستويات المعيشة وزيادة الضرائب والرسوم والأسعار قد تؤدي إلى انحدار البعض من مستوى الفقر العادي إلى مستوى أكثر حدة وتدفع فئة منهم لبعض التصرفات ومنها محاولة ابتزاز المستثمرين.

وارتفع عدد البطالة في الأردن إلى مستويات قياسية بلغت 15.8% العام الماضي، وما زاد من هذا التحدي هو عودة آلاف الأردنيين العاملين في الخليج إلى بلدهم، بسبب الاستغناء عن خدماتهم أو تخفيض رواتبهم والامتيازات الوظيفية، التي تمتعوا بها لسنوات في ظل أزمة بلدان الخليج المنتجة للنفط.
ويعتقد مراقبون أن نسبة البطالة في الأردن مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال العام الجاري والأعوام اللاحقة، خاصة مع استمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي وتراجع إقبال دول الخليج على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، باستثناء مجالات محددة كالمهن الطبية والخدمات المساندة لها.

وأظهرت نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2015، الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، أن صافي فرص العمل الجديدة خلال عام 2015 بلغ حوالى 48.1 ألف فرصة، مقابل 53.3 ألف فرصة في عام 2014.
ويعاني الأردن من تراجع صادراته، لا سيما إلى العراق وسورية بسبب الصراع المسلح الذي يشهده البلدان.
وأظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني في يناير/كانون الثاني الماضي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي بنحو 9%، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة نهاية العام الماضي نحو 12.88 مليار دولار، مقارنة مع نحو 14.15 مليار دولار في نهاية 2015.