الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاقية مشروع "ناقل البحرين"
خلال التوقيع على الاتفاقية (العربي الجديد)
وقّع الأردن، اليوم الخميس، مع إسرائيل اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت على الجانب الأردني في منطقة البحر الميت، والذي يعدّ من أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للأردن، وذلك بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المياه، حازم الناصر، وأمين عام سلطة الأردن، سعد أبو حمور، في حين وقعها عن إسرائيل وزير التعاون الإقليمي، سلفان شالوم، بحضور السفيرة الأمريكية في عمّان، أليس ويلز.
وجاء في بيان للحكومة الأردنية أن "المشروع يعتبر أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للأردن ويحقق حلم وتطلعات الأردنيين جميعاً في الوصول إلى واقع مائي آمن ومريح بعد استكمال جميع مراحل المشروع".
وناقل البحرين هو مشروع مطروح منذ سنوات طويلة، وتقوم فكرته على أساس نقل مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن إلى البحر الميت الواقع بين الأردن وفلسطين ويسيطر الاحتلال على الجزء الفلسطيني منه.
وقال وزير المياه الأردني، حازم الناصر، في البيان، إنه "واستكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعت في العاصمة الأميركية واشنطن في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحضور دولي رفيع المستوى، جاءت هذه الاتفاقية الثنائية التي رسمت الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرئيسية وطريقة التنفيذ والجدول الزمني الذي سيتم السير به وآلية متابعة الأعمال وإدارة المشروع والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية".
وأكد الناصر أن بلاده ستبدأ خلال الأسابيع القادمة بتحضير وثائق عطاء المشروع، تمهيداً لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي.
وأضاف أنه تمت مراعاة تحقيق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية العليا، مع الحصول على التزام حقيقي بما يخدم ويحقق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في تأمين احتياجاته المائية، من خلال حصول
الجانب الفلسطيني على كمية مياه تناهز 30 مليون متر مكعب صالحة للشرب، يتم حالياً الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأوضح الوزير الأردني أن المشروع سيعمل على تأمين احتياجات الأردن المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة، من خلال تنفيذ وإنشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون متر مكعب سنوياً في المرحلة الأولى، قبل أن تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع إنشاء محطة ضخّ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه، إضافة إلى إنشاء مبنى لاستيعاب كافة المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.
ونشر "العربي الجديد"، أخيراً، تقريراً موسعاً حول المشروع رصد، بالأساس، رأي الأردن فيه، خاصة أنه يأتي في ظل معارضة قوية من البرلمان وهيئات المجتمع المدني لتوجه حكومة عبد الله النسور إلى استيراد الغاز الإسرائيلي.
وكان مجلس النواب الأردني قد رفض بأغلبية أعضائه توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطلب من الحكومة التراجع عنها، إلا أن الأخيرة تصرّ على إنجاز المشروع، وهدّد نواب بالاستقالة إذا وقعت الاتفاقية.
وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل ملتقى وطني لمقاومة اتفاق الغاز مع إسرائيل.
وبحسب خبراء، فإن ناقل البحرين يعد ثاني أكبر مشروع تطبيعي سيقدم عليه الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد مشروع استيراد الغاز، ما يعد تقدماً كبيراً للكيان الصهيوني على صعيد مساعيه إلى تقوية علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية، بدءاً من البلدان التي يرتبط معها باتفاقيات سلام كمصر والأردن.
كما رأى خبراء أيضاً أن مشروع ناقل البحرين يحقق الكثير من المنافع لإسرائيل، بما يفوق ما ستجنيه كلّ من الأردن والسلطة الفلسطينية، وذلك من خلال حصولها على مياه الشرب، ما يساعدها على إقامة مزيد من المستوطنات في منطقة النقب، وكذلك معالجة نقص المياه لديها في تلك المناطق من دون أن تتكفل بأية كلف.
ويعتبر المعارضون للمشروع أنه يدخل في إطار التطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني وما زال في حالة اعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المياه، حازم الناصر، وأمين عام سلطة الأردن، سعد أبو حمور، في حين وقعها عن إسرائيل وزير التعاون الإقليمي، سلفان شالوم، بحضور السفيرة الأمريكية في عمّان، أليس ويلز.
وجاء في بيان للحكومة الأردنية أن "المشروع يعتبر أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للأردن ويحقق حلم وتطلعات الأردنيين جميعاً في الوصول إلى واقع مائي آمن ومريح بعد استكمال جميع مراحل المشروع".
وناقل البحرين هو مشروع مطروح منذ سنوات طويلة، وتقوم فكرته على أساس نقل مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن إلى البحر الميت الواقع بين الأردن وفلسطين ويسيطر الاحتلال على الجزء الفلسطيني منه.
وقال وزير المياه الأردني، حازم الناصر، في البيان، إنه "واستكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعت في العاصمة الأميركية واشنطن في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحضور دولي رفيع المستوى، جاءت هذه الاتفاقية الثنائية التي رسمت الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرئيسية وطريقة التنفيذ والجدول الزمني الذي سيتم السير به وآلية متابعة الأعمال وإدارة المشروع والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية".
وأكد الناصر أن بلاده ستبدأ خلال الأسابيع القادمة بتحضير وثائق عطاء المشروع، تمهيداً لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي.
وأضاف أنه تمت مراعاة تحقيق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية العليا، مع الحصول على التزام حقيقي بما يخدم ويحقق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في تأمين احتياجاته المائية، من خلال حصول
وأوضح الوزير الأردني أن المشروع سيعمل على تأمين احتياجات الأردن المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة، من خلال تنفيذ وإنشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون متر مكعب سنوياً في المرحلة الأولى، قبل أن تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع إنشاء محطة ضخّ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه، إضافة إلى إنشاء مبنى لاستيعاب كافة المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.
ونشر "العربي الجديد"، أخيراً، تقريراً موسعاً حول المشروع رصد، بالأساس، رأي الأردن فيه، خاصة أنه يأتي في ظل معارضة قوية من البرلمان وهيئات المجتمع المدني لتوجه حكومة عبد الله النسور إلى استيراد الغاز الإسرائيلي.
وكان مجلس النواب الأردني قد رفض بأغلبية أعضائه توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطلب من الحكومة التراجع عنها، إلا أن الأخيرة تصرّ على إنجاز المشروع، وهدّد نواب بالاستقالة إذا وقعت الاتفاقية.
وأعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل ملتقى وطني لمقاومة اتفاق الغاز مع إسرائيل.
وبحسب خبراء، فإن ناقل البحرين يعد ثاني أكبر مشروع تطبيعي سيقدم عليه الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد مشروع استيراد الغاز، ما يعد تقدماً كبيراً للكيان الصهيوني على صعيد مساعيه إلى تقوية علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية، بدءاً من البلدان التي يرتبط معها باتفاقيات سلام كمصر والأردن.
كما رأى خبراء أيضاً أن مشروع ناقل البحرين يحقق الكثير من المنافع لإسرائيل، بما يفوق ما ستجنيه كلّ من الأردن والسلطة الفلسطينية، وذلك من خلال حصولها على مياه الشرب، ما يساعدها على إقامة مزيد من المستوطنات في منطقة النقب، وكذلك معالجة نقص المياه لديها في تلك المناطق من دون أن تتكفل بأية كلف.
ويعتبر المعارضون للمشروع أنه يدخل في إطار التطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني وما زال في حالة اعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
اقرأ أيضاً: التطبيع في الأردن: من الغاز إلى المياه
اقرأ أيضاً: وزير الطاقة الأردني:انقطاع الغاز المصري كبّدنا 6.6 مليار دولار
اقرأ أيضاً: صفقة العار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
