الأردن من أفقر الدول مائياً

ومع توقعات زيادة التعداد السكاني إلى ما يقارب الضعف في عام 2050، سيكون توفير المياه في الأردن، والذي يعد من المناطق الجافة وشبه الجافة، ويصنف مائياً بين أفقر ثلاث دول في العالم، أمرا في غاية الصعوبة. كما سيزيد تغير المناخ وأنماط هطول الأمطار في المنطقة من تفاقم مشكلة ندرة المياه، والذي سيؤثر على كل جوانب الحياة في الأردن.

وأشار أبو السعود، في تصريحات صحافية، إلى أن عوامل التغير المناخي واللجوء السوري والنمو الواضح في مختلف القطاعات قد ساهمت في زيادة الطلب على المياه، الأمر الذي تطلب البحث عن مصادر غير تقليدية، خاصة تحلية مياه البحر كحل استراتيجي لمستقبل التزويد المائي في المملكة، بمشاركة أساسية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وقال بمناسبة صدور تقرير الموازنة المائية للعام المطري الماضي (2017/ 2018) إنه موسم لم تتجاوز كمية الهطول المطري فيه 87 بالمائة من المعدل السنوي طويل الأمد، مما انعكس على تغذية المياه الجوفية والسطحية، موضحا أن المياه الجوفية في الأردن تعتبر المصدر الرئيس لمياه الشرب، حيث تؤمّن ما يزيد عن 74 بالمائة من احتياجات مياه الشرب في المملكة و100 بالمائة في المناطق الجنوبية.

وبيّن وزير المياه والري، أنّ الموازنة المائية للعام الماضي سجلت أن كميات المياه المستعملة  لكافة الأغراض بلغت 1076 مليون متر مكعب، توزعت كما يلي: 480 م.م3 لأغراض الشرب، و555 م.م3 لأغراض الري، و34.5 م.م3 للصناعة، و7.1 م.م3 للمناطق النائية، مبينا أن المياه الجوفية تعتبر المصدر الرئيس لمياه الري والصناعة في المناطق المرتفعة، في حين تعد المياه السطحية المصدر الرئيس للري في منطقة وادي الأردن.

وقال إن محدودية مصادر المياه في المملكة ناتجة عن اعتمادها بشكل رئيس على حجم الأمطار التي تتصف بعدم الانتظام من حيث التوزيع المكاني والزماني، مما يستوجب تقييم هذه الموارد وحسن إدارتها واستخدامها بالشكل الأمثل الذي يضمن استدامتها.

من جانبه، قال أمين عام وزارة المياه والري، علي صبح، إنّ السدود تعتبر الطريقة المثلى لتخزين المياه وتوفيرها لحاجات الزراعة والاستعمالات البلدية، في بلد مثل الأردن يعاني من شح في الموارد المائية. ويوجد في الأردن 14 سدا رئيسيا قائما، حيث بلغت نسبة تخزين السدود في نهاية عام 2018 حوالي 31 في المائة من السعة التخزينية للسدود والتي تبلغ حوالي 337 م.م3. في الوقت الذي بلغ حجم التخزين نهاية العام الماضي 106.24م م3.

وبين أن مصادر المياه غير التقليدية تساهم في تخفيض العجز، وتشمل المياه العادمة المعالجة والمياه الجوفية المحلاة وتحلية مياه البحر، إذ بلغ عدد محطات المياه العادمة العاملة 32 محطة، بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 233 م.م3 سنويا. وبلغت كمية المياه المعالجة لعام 2018 حوالي 166.5 م.م3، أما المياه المحلاة والتي يتم استخراجها من الطبقات المالحة مثل المستخرجة من طبقة مجموعة الزرقاء ومنها مياه أبو الزيغان، فقد بلغت كمياتها 2.17 م.م3 وتحلية مياه البحر 4 م.م3 وبذلك تكون كمية المياه غير التقليدية الكلية لعام 2018 حوالي 172.7 م.م3.

ويستهلك الأردن كميات من المياه أكثر مما هو متاح من المصادر المتجددة، وزيادة التعداد السكاني أدى إلى نقصان حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 م3/سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي المطلق للفرد 500 م3/سنویاً. وتستهلك الزراعة 50 بالمائة من إمدادات المياه مقابل نسبة 3 في المائة فقط من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.​