الأردن: مطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز كخطوة عملية لإسقاط "صفقة القرن"
عمّان
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
جرى توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2016 (ليث الجنيدي/الأناضول)
قال منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، هشام البستاني، إنه لا يوجد ردّ حقيقي على "صفقة القرن" إلا إلغاء صفقة الغاز.
وأضاف: "لا نستطيع وقف جماح (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، ولكننا نستطيع وقف تمويل الإرهاب الصهيوني من أموال دافعي الضرائب، وإنقاذ الأردن من حبل المشنقة الصهيونية.
وأشار، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر قائمة تضم 112 شركة تخرق القانون الدولي من خلال عملها في مستوطنات الضفة، وأن هذه الاتفاقية ستدعم شركة مجموعة "ديليك" الصهيونية التي تزود شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، ما يضع الحكومة في خانة الداعمين للاحتلال والاستيطان.
ولفت إلى أن الحملة طرحت مسألة الطاقة البديلة لاستبدالها بتلك الصفقة الكارثية، لافتاً في السياق نفسه إلى أن هذه الحملة هي الوحيدة التي تآلفت فيها كل الأطياف والتوجهات.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب "الشراكة والإنقاذ"، سالم الفلاحات، إنه "على الرغم من تنفيذ صفقة الغاز رغماً عن إرادتنا وحريتنا، يجب ألا نكلّ"، مؤكداً دعم الحزب لكل مشروع وطني، ولا سيما في ما يتعلق بإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
بدوره، قال أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايله، إن الدولة مطالبة باستراتيجية جديدة للتعامل مع العدو الصهيوني، مؤكداً أن إلغاء اتفاقية الغاز هو أول خطوة تستطيع الأردن من خلالها اتخاذ موقف من "صفقة القرن"، وإعادة تشكيل العلاقة مع الاحتلال.
أمّا خبير القانون الدولي عمر الخطايبة، فقال إن اتفاقية الغاز تهدّد السلم الاجتماعي الأردني، باعتبارها تدعم محتلاً لا حق له في بيع موارد دولة محتلة، إضافة إلى تعديها على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير.
وبحسب الخطايبة، فإن الأردن يستطيع التوجه لمحكمة العدل الدولية، من خلال وزارة الخارجية، للخروج من هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن المادة السادسة من الدستور الأردني تجبر الحكومة على إلغاء هذه الاتفاقية باعتبارها تهديداً للسلم الاجتماعي الدولي.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، وجهت كتلة "الإصلاح" النيابية خطاباً لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أمس الأحد، طالبت فيه بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بعقد جلسة لطرح الثقة بحكومة الرزاز، نتيجة لاستكمالها كلّ أسباب حجب الثقة عنها، على رأسها عدم تنفيذها لقرارات مجلس النواب وعدم استجابتها للإرادة الشعبية برفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وإلغائها.
وأكدت الكتلة في الخطاب الذي سلّمه رئيس كتلة "الإصلاح" النيابية عبد الله العكايلة لرئيس مجلس النواب، وجوب إنفاذ أحكام الدستور الأردني، وتنفيذ المادتين 53 و54 من الدستور، وعرض المذكرة التي وقعها 29 نائباً بطلب حجب الثقة عن الحكومة في جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء.
وقال العكايلة إن المذكرة بطلب عقد جلسة حجب الثقة سُلّمت للأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما لم تستجب الحكومة لقرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز، ولم تلتزم بأي مهلة لتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ويلغي الاتفاقية التي أبرمت عام 2016، الأمر الذي لا يمكن الصمت أمامه، ويجب استنفاد كلّ الوسائل الدستورية الممكنة بيد مجلس النواب للحفاظ على سيادة الأردن، وحمايته من هيمنة العدو الصهيوني على أهم القطاعات الاستراتيجية فيه، وأهمها قطاع الطاقة.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر قائمة تضم 112 شركة تخرق القانون الدولي من خلال عملها في مستوطنات الضفة، وأن هذه الاتفاقية ستدعم شركة مجموعة "ديليك" الصهيونية التي تزود شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، ما يضع الحكومة في خانة الداعمين للاحتلال والاستيطان.
ولفت إلى أن الحملة طرحت مسألة الطاقة البديلة لاستبدالها بتلك الصفقة الكارثية، لافتاً في السياق نفسه إلى أن هذه الحملة هي الوحيدة التي تآلفت فيها كل الأطياف والتوجهات.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب "الشراكة والإنقاذ"، سالم الفلاحات، إنه "على الرغم من تنفيذ صفقة الغاز رغماً عن إرادتنا وحريتنا، يجب ألا نكلّ"، مؤكداً دعم الحزب لكل مشروع وطني، ولا سيما في ما يتعلق بإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
بدوره، قال أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايله، إن الدولة مطالبة باستراتيجية جديدة للتعامل مع العدو الصهيوني، مؤكداً أن إلغاء اتفاقية الغاز هو أول خطوة تستطيع الأردن من خلالها اتخاذ موقف من "صفقة القرن"، وإعادة تشكيل العلاقة مع الاحتلال.
أمّا خبير القانون الدولي عمر الخطايبة، فقال إن اتفاقية الغاز تهدّد السلم الاجتماعي الأردني، باعتبارها تدعم محتلاً لا حق له في بيع موارد دولة محتلة، إضافة إلى تعديها على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير.
وبحسب الخطايبة، فإن الأردن يستطيع التوجه لمحكمة العدل الدولية، من خلال وزارة الخارجية، للخروج من هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن المادة السادسة من الدستور الأردني تجبر الحكومة على إلغاء هذه الاتفاقية باعتبارها تهديداً للسلم الاجتماعي الدولي.
وأكدت الكتلة في الخطاب الذي سلّمه رئيس كتلة "الإصلاح" النيابية عبد الله العكايلة لرئيس مجلس النواب، وجوب إنفاذ أحكام الدستور الأردني، وتنفيذ المادتين 53 و54 من الدستور، وعرض المذكرة التي وقعها 29 نائباً بطلب حجب الثقة عن الحكومة في جلسة مجلس النواب غداً الثلاثاء.
وقال العكايلة إن المذكرة بطلب عقد جلسة حجب الثقة سُلّمت للأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما لم تستجب الحكومة لقرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز، ولم تلتزم بأي مهلة لتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ويلغي الاتفاقية التي أبرمت عام 2016، الأمر الذي لا يمكن الصمت أمامه، ويجب استنفاد كلّ الوسائل الدستورية الممكنة بيد مجلس النواب للحفاظ على سيادة الأردن، وحمايته من هيمنة العدو الصهيوني على أهم القطاعات الاستراتيجية فيه، وأهمها قطاع الطاقة.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار.