وقع نواب أردنيون، اليوم الأحد، على مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، معتبرين أن الحكومة استنفدت أسباب وجودها، ولم تعد تحظى بثقة نواب الشعب المعبرين عن إرادته، حسب نص المذكرة التي صاغها النائب، محمود الخرابشة.
واتهمت المذكرة الحكومة بأنها "غير قادة على إدارة شؤون البلاد والعباد، وأنها أرهقت المواطنين بالضرائب والأسعار".
الموقعون على مذكرة حجب الثقة، وقعوا على مذكرة ثانية تلزمهم بمواقفهم من مذكرة الحجب، بحيث يتعهد النائب بحضور جلسة طرح الثقة عند تحديدها، وبالتصويت لصالح حجب الثقة، حسب ما قال الخرابشة لـ"العربي الجديد".
المذكرة أعقبت توتراً شديداً عاشته جلسة النواب، التي عقدت مساء الأحد، على خلفية رفض النواب اتفاقية الغاز المزمع توقيها مع إسرائيل، وهو ما تسبب برفع الجلسة بعد أقل من عشر دقائق على بدايتها.
وكان رئيس كتلة النهضة النيابية، النائب أمجد المجالي، قد اعتلى بعد افتتاح الجلسة المنصة مهاجماً صفقة الغاز، وإصرار الحكومة على المضي بالصفقة، بشكل يخالف التوصية التي أصدرها مجلس النواب بالإجماع منتصف الأسبوع الماضي، برفض الصفقة.
ورفض المجالي الانصياع لطلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة، بالنزول عن المنصة، مما دفع الأخير إلى رفع الجلسة بعد أن اتهم المجالي "باستعراض عضلاته أمام وسائل الإعلام".
وواصل المجالي تلاوة بيانه، رغم رفع الجلسة وإغلاق المايكروفون، وسط حضور نيابي مؤيد له، لينتقد اتهامات رئيس الوزراء مجلس النواب بالمسّ برموز الوطن، في إشارة إلى الملك عبد الله الثاني، مؤكداً التفاف مجلس النواب حول قيادته.
وكان رئيس الحكومة قد انتقد الأسبوع الماضي، خلال مناقشة عامة عقدها مجلس النواب لصفقة الغاز الإسرائيلي، لمْزَ أعضاء في مجلس النواب لدور الملك في الدفع نحو إتمام صفقة الغاز، واصفاً الأمر بأنه مساس برمز الدولة.
يذكر أن مجلس النواب فشل في 18 مارس/آذار الماضي، بحجب الثقة عن حكومة النسور، بعد عدم التزامها بتنفيذ توصيات المجلس، التي أقرها على خلفية اغتيال إسرائيل القاضي الأردني، رائد زعيتر، في 10 مارس/آذار الماضي.
ووفقاً للدستور الأردني، يحتاج إسقاط الحكومة إلى حجب 76 نائياً الثقة عنها، وذلك من أصل 150 نائباً عدد أعضاء مجلس النواب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
