الأردن... مخاوف انقطاع المساعدات تعطّل "تشغيل اللاجئين السوريين"

وأبدى اللاجئون السوريون في الأردن مخاوف من انقطاع المساعدات الدولية التي تقدمها لهم مفوضية اللاجئين، في حالة العمل في وظائف رسمية بالقطاع الصناعي، خاصة مع ضعف الأجور المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، قال اللاجئ السوري أحمد خلف أبو الفهد (40 عاما) لـ"العربي الجديد"، إن خوفه على انقطاع المساعدات وقلة الأجور لقاء العمل بوظائف في المصانع، هي أهم الأسباب التي تحول دون عمله وغيره من اللاجئين السوريين في وظائف رسمية.
وأضاف، أن الأجور التي تدفع لهم أقل كثيراً مما يتقاضاه الأردنيون، وهي لا تفي لقضاء متطلباتهم الأساسية، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع فصل العمال في أي وقت وبسهولة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 270 دولارا شهرياً للأردنيين، حسب التقارير الرسمية.
وأكد السوري محمود الحايك أبو مالك (38 عاما)، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المساعدات عبارة عن كوبونات لشراء الاحتياجات الأساسية، وسيتم حرمانهم منها في حالة العمل بتصاريح رسمية، ما يدفع السوريين إلى العمل بشكل غير رسمي.
وأعطت وزارة العمل فرصة للعمالة السورية لتصويب أوضاعها من خلال الإعفاء من رسوم تصريح العمل لمدة ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين الذين تعهدوا بتغطية رسوم هذه التصاريح.
ولضبط العمالة السورية المخالفة، تكتفي الجهات المختصة بمحاسبة أصحاب العمل، وعدم ترحيل اللاجئين كغيرهم من الوافدين بسبب الأوضاع الصعبة التي تعاني منها سورية.

أعمال حرة 

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ يقيم غالبيتهم في مخيمات أقيمت في شمال البلاد، ويعمل معظمهم في التجارة والمطاعم والأعمال الحرة بدون تصاريح عمل رسمية.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن المرصد تابع مؤخراً، مدى تطبيق اتفاق قواعد المنشأ على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتشغيل اللاجئين السوريين، حيث تبيّن عدم قبولهم بالعمل في المصانع بموجب عقود عمل منظمة، وذلك خشية منهم على المساعدات الدولية المقدمة لهم، ما أدى إلى عجز القطاع الصناعي عن تحقيق شرط تشغيل اللاجئين، وبالتالي لم يتمكنوا حتى الآن من دخول الأسواق الأوروبية.
ويرى عوض أن مخاوف اللاجئين السوريين حقيقية، حيث من المحتمل توقف المساعدات الدولية التي يحصلون عليها من مفوضية اللاجئين والدول والجهات الأخرى، سواء المقيمين داخل المخيمات أو خارجها، ما يتسبب في زيادة أزماتهم المعيشية.


وقال إن اللاجئين السوريين بحاجة إلى تطمينات رسمية تؤكد استمرار صرف المعونات لهم في حال عملوا في وظائف مرصودة بموجب تصاريح عمل.
وشمل اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي جاء نتاجا لمؤتمر لندن للمانحين، 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء البلاد، وبإمكان منتجاتها التصدير إلى الأسواق الأوروبية في حالة تحقيق شرط تشغيل اللاجئين. وتشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30% بدلا من 50 إلى 65% كما كان سابقا.
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق يحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع الصناعات الأردنية التصدير إلى أوروبا، كونها ليست لديها معرفة بتلك الأسواق وتحتاج إلى التعرف على الفرص التسويقية المتاحة.
وأضاف أن الصناعات الأردنية بحاجة أيضا إلى التطوير حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى صعوبة استفادة بعض الصناعات من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ في المرحلة الراهنة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، علي بيبي، لـ"العربي الجديد"، إن المفوضية ومن باب تحفيز اللاجئين السوريين للعمل في المصانع الأردنية وعدت باستمرار تقديم المساعدات لهم وعدم انقطاعها.
وأضاف أن تلك المساعدات لا تتوقف بمجرد عمل اللاجئ، وإنما تستمر حتى وإن هاجر إلى بلدان أخرى، مشيرا إلى أهمية تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات الأردنية وتشغيل اللاجئين السوريين.
ورغم ذلك، لم تكف هذه التطمينات لإقناع اللاجئين بالعمل في المصانع بصورة رسمية، حسب مراقبين.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، يوسف الشمالي، لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف حملات الترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز الصناعيين في المناطق التنموية المشمولة بالاتفاق للاستفادة من البرنامج الجديد.
رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح قال، لـ"العربي الجديد"، إن تشغيل اللاجئين السوريين في المصانع يحتاج إلى جهد مشترك من قبل القطاع الصناعي والجهات الحكومية المعنية ومفوضية اللاجئين، بحيث يتم إقناع السوريين بالعمل في المصانع مع استمرار حصولهم على المساعدات، ويميل الميزان التجاري بقوة لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ نحو 4.2 مليارات دولار العام الماضي.