الأردن.. خطوات وتحديات

في الواقع، تُشِّكل واردات الطاقة، 4والتي تُمثِّل ‏‎98‎‏٪ من الاستهلاك الوطني، ‏واحدة من أكبر عوامل الضغط على الموارد المالية للدولة والتي تعمل على ‏استنزافها سريعاً، حيث وصلت تكلفة الطاقة، بما في ذلك النفط الخام المستورد ‏والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى ‏‎18‎‏%‏‎ ‎من الناتج المحلي الإجمالي في ‏عام 2014. وبالتالي، فإن تراجع أسعار النفط بنسبة 50% من شأنه أن يوفر ‏على الخزينة الأردنية، هذا العام، حوالي 2.9 مليار دولار من أصل 5.8 مليارات ‏دولار، هي فاتورة استيراد النفط من الخارج عام 2014، فضلاً عن الحد من ‏العجز في الميزانية العامة.‏
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ نمو الناتج المحلي ‏الإجمالي الحقيقي نسبة 3% في النصف الأول عام 2014 بفضل الأداء القوي ‏في مجال التعدين والمرافق والبناء. وهناك مؤشرات قوية بأن الأردن يسير ‏على الطريق لتحقيق نمو بواقع 3%‏‎ ‎بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من نحو ‏‏2.8% عام 2013. ‏‎ ‎ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4% في عام 2015 مع ‏استخدام الوفر المتحقق، من تراجع كلفة الفاتورة النفطية، في استهلاك أكبر من الأفراد على السلع والخدمات، وهو ما يرفع من النشاط الاقتصادي‎.‎
وبعد الانتهاء من موافقة البرلمان على قانون ضريبة الدخل المعدل والذي دخل ‏حيز التنفيذ بداية العام الحالي، وفي ظل ارتفاع أثمان الكهرباء بنسبة 15%، ‏يواجه الأردن تحديات رئيسية في عام 2015 أهمها الاستمرار في نهج ‏الإصلاح الاقتصادي لتشمل تقليص البيروقراطية وتعديل قوانين وتدعيم قطاعات ‏اقتصادية تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، ومعالجة مسائل التهرب الضريبي، ‏وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الأمور التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ‏ورفد الخزينة. وهناك مساعي حكومية جادة للحد من عجز الميزانية الأساسي، ‏والعمل على تقليصها من 3.5% حالياً إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد ‏المنح، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الإنفاق بشكل أساسي. ‏‎
ومن الأمور الإيجابية التي تدعو إلى التفاؤل، اتخاذ الأردن تدابير للحد من اعتمادها ‏على واردات الطاقة مع البدء فعلياً بإقامة عدد من المشاريع لتعزيز إسهامات ‏الطاقة المتجددة في الاقتصاد الأردني.‏‎
وعلى رأس قائمة الأولويات بالنسبة للحكومة، خلال العام الحالي، ما يتعلق ‏بالسعي لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، فمن المهم وضع ‏استراتيجيات جذب الاستثمارات للمملكة، وذلك من خلال تقديم بيئة تشريعية ‏أكثر ملاءمة للمستثمر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير ‏البنية التحتية، التي تتضمن التعامل مع تحديات إنتاج الكهرباء وقطاعي المياه ‏والطاقة، والتي تفاقمت نتيجة تدفق متزايد من اللاجئين السوريين‎.‎
(خبير اقتصادي أردني)

إقرأ أيضاً: لبنان مقطّع الأوصال: لا قطارات ولا نقل عام