الأردن: حل مجلس نقابة الأطباء والمعلمون يهددون بالإضراب

قررت الحكومة الأردنية حل مجلس نقابة الأطباء واستبداله بلجنة برئاسة وزير الصحة. وعلى صعيد آخر هددت نقابة المعلمين الأردنيين باللجوء للإضراب ومقاطعة الانتخابات القادمة في حال إصرار الحكومة على إلغاء علاوة المعلمين، وتأتي هذه التطورات بسبب إجراءات تقليص النفقات التي اتخذتها الحكومة الأردنية بسبب آثار فيروس كورونا والتي طاولت موظفي القطاعين العام والخاص في المملكة.

وقرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الأردنية، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصّين.

ويأتي القرار، الذي أعلن الاثنين، استناداً لأحكام المادة (75) من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972. وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الصحة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة/ قطاع خاص، الدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي/ قطاع الجامعات، الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات/ قطاع خاص، الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود/ وزارة الصحة، الدكتورة ميسم وعد عكروش/ قطاع خاص، الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج/ وزارة الصحة، الدكتور عصام حمزة (محمد سعيد) الشريدة/ قطاع خاص، الدكتور شوقي صبحا/ ممثل مكتب النقابة في القدس.

ويأتي القرار الحكومي بعدما شكل نقيب الأطباء الأردنيين، علي العبوس، بشكل غير قانوني لجنة لتسيير أعمال مجلس نقابة الأطباء، غالبيتها من أعضاء قائمة "سمو" التي خاضت غمار انتخابات المجلس مع النقيب ولم يحالفها الحظ، وذلك بعد استقالة أعضاء المجلس الحالي.

وقال نقيب الأطباء إنه شكل اللجنة بهدف تسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخاب أعضاء جدد لمجلس النقابة، مؤكداً أن هذه اللجنة تسعى إلى ترتيب أوضاع النقابة، وتحقيق مصالحها ومصالح أعضائها والدفاع عنها ولإتمام الملفات العالقة.

هذا وأعلن أعضاء من مجلس نقابة الأطباء في الأردن استقالتهم، في 18 مايو/ أيار الماضي، في إطار الاعتراضات التي يشهدها الأردن على قرار الحكومة وقف زيادات رواتب العاملين في القطاع العام، وتقليص الإنفاق بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقال المجلس في بيان له، في ذلك الوقت، إن الاستقالة جاءت بعدما أصرت الحكومة على وقف زيادة الرواتب، اعتباراً من مايو/أيار الماضي، بينما يبذل الأطباء جهوداً مضنية للتعامل مع الأزمة الصحية وتوفير الخدمات اللازمة للمصابين.

وأضاف البيان "في الوقت الذي كان فيه الأطباء والكوادر الطبية في وزارة الصحة يبذلون جهوداً جبارة ويقفون على خطوط الجبهة الأماميّة للدفاع عن الأمن الصحي للوطن في ظل جائحة كورونا، بعيداً عن الاستعراض أمام عدسات الإعلام، وبعيداً عن خوض معارك وبطولات كلامية (...) ومقدمين كل ما يستطيعون في خدمة أهلهم وبلادهم، كانت الحكومة تعمل على اقتطاع علاواتهم بدلاً من مكافأتهم أسوة بالكثير من دول العالم".

المعلمون يهددون بالإضراب

من جهتها، لوحت نقابة المعلمين بالعودة للإضرابات بعد قرار الحكومة التراجع عن منح المعلمين العلاوات والمكتسبات التي حققوها، بعد إضراب دام شهراً، في بداية العام الدراسي 2019/ 2020، شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأكدت النقابة في بيان، الاثنين، على ضرورة قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوة بأثر رجعي لكل مستحقيها من أبناء الوطن، وتنفيذ كافة بنود الاتفاقية بين الحكومة ونقابة المعلمين.

وأعلنت أن كافة الخيارات مفتوحة، ومنها الإضراب ومقاطعة الانتخابات القادمة، "من أجل استرداد حقوق المعلمين وجميع شركائنا في الوطن من الكادحين والعمال وموظفي القطاعين العام والخاص"، وأن خياراتها في التصعيد ستكون أشد قوة مما سبق، في القرارات والإجراءات، وسيكون العنوان "استرداد حقوق المظلومين".

وجاء في البيان "إننا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، ودفاعاً عن كرامة شعبنا، وحقه في العدالة والحرية والعيش الكريم، لنؤكد على الحكومة الأردنية بضرورة إعادة صرف العلاوة بأثر رجعي لكل مستحقيها من أبناء الوطن، وتنفيذ كافة بنود الاتفاقية (بين الحكومة ونقابة المعلمين)، مؤكدين أننا في نقابة المعلمين الأردنيين موقفنا واحد موحد، مجلساً وفروعاً، بعدم التنازل عن حقنا المستحق في العلاوة، والذي استرددناه بعد نضالٍ وطنيٍ تاريخي، وباتفاقٍ مع الحكومة شهد عليه كل شعبنا الأردني، وانقلبت عليه الحكومة، مستغلة الظرف الراهن".

وأضاف البيان "لقد وقفت نقابة المعلمين الأردنيين، في الخامس من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وقفةً للوطن، انتصرت فيها لإرادة الكادحين والمسحوقين ضد تغول الفاسدين والتحالف الطبقي المقيت، ويملؤنا الفخر بما عبرنا عنه من ضميرٍ شعبي غير مسبوق، تُوج بالتفاف الشعب الأردني حول نقابة المعلمين الأردنيين في مشهد وطني مهيب".

وتابع البيان "وإننا في نقابة المعلمين الأردنيين لم نلجأ إلى التصعيد إلا بعد استنفاد كل محاولات التواصل مع الحكومة، والتي واجهنا منها كل الأبواب الموصدة، والتعنت والفوقية والتفرد في الرأي، وانعدام التشاركية، وعليه فإننا نعلن أن كافة الخيارات أمامنا مفتوحة، ومنها الإضراب ومقاطعة الانتخابات القادمة، من أجل استرداد حقوق المعلمين وجميع شركائنا في الوطن، من الكادحين والعمال وموظفي القطاعين العام والخاص، وإن خياراتنا في التصعيد ستكون أشد قوة مما سبق في القرارات والإجراءات، وسيكون العنوان: استرداد حقوق المظلومين".

يذكر أن المعلمين الأردنيين تمكنوا في بداية العام الدراسي الحالي من الحصول على مطالبهم المرتبطة بالعلاوة المالية على رواتبهم، واعتذار رئيس الوزراء لهم، وذلك بعد أطول إضراب في تاريخ المملكة، بدأ يوم الأحد في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، واستمر إلى بداية أكتوبر/تشرين الأول.