التعديل الذي يوصف بأنه "شكلي" لم يطل الحقائب السيادية في الحكومة، بل اقتصر على وزارات خدمية، كما خالف توقعات المراقبين عندما تجاوز وزارة الدفاع التي وجه الملك عبد الله الثاني في 13 أغسطس/آب الماضي حكومة النسور إلى تفعيلها، من خلال تولّي وزير مستقل شؤونها، وهي الوزارة التي يتولّى شؤونها منذ عام 1971 رئيس الوزراء.
التعديل فصل حقيبتي العمل والسياحة والآثار اللتين كان يتولاهما منذ قرابة العامين الوزير نضال القطامين، لينيط التعديل حقيبة السياحة والآثار بنايف الفايز الذي دخل التشكيلة الحكومية والذي سبق له في عام 2012 أن شغل منصب وزير السياحة والآثار. فيما كلف لبيب الخضر بحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، خلفاً للوزير أمين محمود الذي غادر التشكيلة الحكومية.
التعديل أبقى على وزيري الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، والتربية والتعليم محمد الذنيبات في منصبيهما، مع تسميتهما نائبين للرئيس، وبتطبيق مبدأ الأقدمية يكون الذنيبات نائباً أولاً، وجودة نائباً ثانياً.
وفي تعديل مثير، أعفى الرئيس وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف من منصبه، وكلفه بحقيبة الطاقة التي خرج وزيرها محمد حامد من التشكيلة، فيما كلف بوزارة التخطيط القادم من القصر الملكي ومدير مكتب الملك سابقاً عماد فاخوري.
ودخلت السيدتان مها العلي ومجد شويكي إلى التشكيلة الحكومية لترفعان عدد السيدات في الحكومة إلى خمس، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.
وشغلت العلي منصب وزيرة الصناعة والتجارة خلفاً للوزير حاتم الحلواني الذي خرج من التشكيلة، فيما شغلت شويكي منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفاً للوزير عزام سليط الذي خرج أيضاً من التشكيلة الحكومية.
يذكر أن رئيس الوزراء عبد الله النسور من أكثر رؤساء الوزراء ثباتاً في المنصب، فقد كلف بتشكيل حكومته الأولى في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وأعيد تكليفه مجدداً بتشكيل حكومته الثانية في 9 مارس/آذار 2013.
اقرأ أيضاً: الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاقية مشروع "ناقل البحرين"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
