الأردن: تشغيل اللاجئين السوريين لا يعني توطينهم

وأضاف الحموري خلال مؤتمر صحافي، اليوم، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن إنديريا فونتانا، إن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي والذي صدر قبل عامين تقريبا وتم تعديله الأسبوع الماضي، يتضمن شرط تشغيل عدد من اللاجئين السوريين في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات.

وأضاف أن الاتحاد كان يشترط أن يمثل السوريون 25% من عمال أي مصنع أردني مقابل السماح للمصانع بالتصدير لأسواقه، فيما تم تخفيض النسبة بموجب التعديل الأسبوع الماضي إلى 15% فقط.

وحسب الحموري فإن الاتحاد الأروروبي خفض عدد اللاجئين السوريين المطلوب تشغيلهم في الأردن إلى 60 ألفا بعد أن كان يشترط تشغيل 200 ألف لاجئ، مشيرا إلى أن عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل حاليا يبلغ حوالي 40 ألفا، فيما يقدر عدد السوريين العاملين فعليا بمختلف القطاعات بأكثر من 100 ألف.

وأكد الوزير الأردني أنه تم تمديد العمل باتفاق تبسيط قواعد المنشأ حتى العام 2030، مشيرا إلى سهولة تشغيل 60 ألف سوري في مختلف القطاعات الاقتصادية وليس في الصناعة فقط، بينما يحتاج الأردن لتشغيل 20 ألفا فقط ليصل العدد إلى الشرط المطلوب، وحتى تصبح جميع الصناعات قادرة على التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

وقال الحموري إن أكثر من 6 آلاف سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم حتى الآن من 1.4 مليون لاجئ داخل الأراضي الأردنية، مستبعدا عودة جميع اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة.

وبين الوزير الحموري أنه تم الاتفاق على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ لزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتم تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة من القرار بحيث تشمل التغطية الجغرافية لهذا القرار كافة أراضي المملكة وليست محددة بثماني عشرة منطقة تنموية وصناعية.

يذكر أن الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا على قرار لتبسيط قواعد المنشأ بينهما بتاريخ 19/7/2016، من قبل لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية، والذي يعد أحد نتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن خلال العام 2016 بغرض مساعدة الأردن على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.

ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة للترويج لقرار تبسيط قواعد المنشأ وإجراءات الاستفادة منه لزيادة الصادرات الأردنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الإنجاز المتحقق كان ضعيفاً، حيث حصلت 12 شركة منها على تفويض للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، من بينها 6 شركات فقط تمكنت من التصدير بكميات بلغت قيمتها 11.51 مليون يورو.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن إنديريا فونتانا إن "استقرار الأردن والازدهار الاقتصادي في المملكة غاية في الأهمية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن أهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لا تكمن فقط في اهتمامها بالتجارة والصادرات، ولكنها تعنى أيضا بالأشخاص.

وأكد أن ما يهم الاتحاد الأوروبي أيضا "هو تطوير بيئة الأعمال في المملكة والتركيز على معايير السلع الأردنية، بالإضافة إلى توفير وظائف لائقة تتماشى مع المعايير الدولية".