الأردن تحت ضغط القروض... ومخاوف من شروط "الصندوق"

دفعت أزمة كورونا الأردن للمزيد من الاقتراض الخارجي بهدف مواجهة تداعيات الجائحة التي عصفت باقتصاده كحال العديد من البلدان، وسط توقعات البنك الدولي بأن تشهد مديونية البلاد ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي، وبما يشكل 111.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين تجاوزت مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي 43 مليار دولار، وفقاً لآخر بيانات رسمية، أكد وزير التخطيط الأردني وسام الربضي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه تم الانتهاء من التفاوض للحصول على مساعدات أجنبية جديدة بقيمة 1.6 دولار ليتم توقيعها في الشهرين المقبلين.
وقال الربضي إن قيمة المنح الجديدة الأردن حتى منتصف حزيران/ يونيو من العام الحالي بلغت 80 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض الميسرة 220 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بما في ذلك المساعدات الموجهة للأردن لمواجهة تبعات جائحة كورونا. وبحسب وزير التخطيط، يتوقع أن يصل حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة التي سيحصل عليها الأردن للعام الحالي إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير تراجع نمو الاقتصاد الأردني 3.5 في المائة للعام الحالي فيما أشار إلى بدء تعافيه في عام 2021، مع توقع تحقيق نمو بنسبة 2 في المائة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يطرق سوق السندات لتسريع التعافي من تأثير الجائحة

وقال مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" إن الحكومة كثفت خلال الأشهر القليلة الماضية جهودها من أجل الحصول على المزيد من القروض الخارجية، خاصة من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول مانحة بهدف مواجهة الأعباء الناتجة عن جائحة كورونا.
وبحسب المسؤول فإن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم قرض للأردن بنحو 396 مليون دولار لتلبية متطلبات مالية إثر تعرض الاقتصاد لأضرار بسبب تداعيات الفيروس، عدا عن موافقة الصندوق على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات. وقال المسؤول إن البنك الدولي وافق أيضاً على تقديم مزيد من التسهيلات المالية للأردن على شكل قروض، إذ أعلن البنك أخيراً عن مشروع بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب فيروس كورونا.
ووفقاً للمسؤول الحكومي فإن الحكومة قد تواجه ضغوطات جديدة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة لإجباره على اتخاذ إصلاحات اقتصادية ومالية جديدة لزيادة قدرته على الوفاء بالديون الخارجية وتخفيض عجز الموازنة وليس من المستبعد زيادة أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وشرح الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الاقتراض الخارجي من خلال الصناديق الدولية والجهات المانحة وكذلك بطرح سندات دولارية في الأسواق العالمية لتقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا التي أدت إلى تراجع معدل النمو بشكل كبير وتباطؤ مختلف القطاعات.
وأضاف أن بعض القروض يذهب لسداد ديون وفوائد مستحقة هذا العام، ما يزيد من أعباء الدين العام، وذلك بتوجيه القروض لسداد أخرى دون أن توجه لمشاريع تنموية.