الأردن: بدء مشاورات تشكيل الحكومة والاحتجاجات تتواصل

يلتقي رئيس الحكومة الأردنية المكلف عمر الرزاز، اليوم الخميس، برئيسي مجلسي النواب والأعيان في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة، فيما تتواصل تظاهرات الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر حكومي أردني، تأكيده أنّ "الرزاز سيعقد، اليوم، لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة".

ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمّان احتجاجات رغم دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة لمشروع القانون. وأدت حركة الاحتجاج هذه إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز، الخبير الاقتصادي، بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح المصدر الحكومي الأردني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "رئيس الوزراء المكلف سيبدأ، اليوم، مشاوراته قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله خلال أيام".

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يلتقي الرزاز في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ومجلس النقابات المهنية".

وفي تصريح له مساء الأربعاء، قال الرزاز، في تغريدة على "تويتر": "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".

Twitter Post

وكان مجلس النقباء قد قرر، الأربعاء، "إعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال إجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل".

وشهد الأردن، أمس الأربعاء، إضراباً دعت إليه النقابات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت فيه التظاهرات.

وبات الدوار الرابع (ميدان) بالعاصمة عمّان، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.

وعلت هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، كما اعتبر المحتجون أن مجلس النواب هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

وتعرض عنصر أمن من قوات الدرك الأردنية، مساء أمس، إلى طعن من قبل أحد المتظاهرين الذي تم إلقاء القبض عليه، بحسب ما أعلنت السلطات.

ومنعت القوات الأمنية المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع، حيث أعلنتها منطقة مغلقة.

كما شهدت محافظة إربد (شمالاً)، اعتصاماً حاشداً أمام مجمع النقابات، طالب المشاركون فيه بالإصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وحل مجلس النواب.

(فرانس برس، الأناضول)