الأردن: التجاهل الدولي لنفقات اللاجئين السوريين يدفعنا لإجراءات منفردة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، في مقابلة لـ"العربي الجديد" اليوم الأثنين: إن استجابة المجتمع الدولي للاحتياجات التمويلية اللازمة للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في ظل ارتفاع أعدادهم، ما تزال متواضعة ولا تتناسب مع حجم المشكلة، ما يدفع الأردن الى اتخاذ إجراءات منفردة.

وأضاف سيف: إذا واصل المجتمع الدولي عدم الاستجابة للأزمة وتقديم التمويل اللازم للتعامل معها فإن لدى الأردن إجراءات ستتخذها مستقبلاً للتكيف مع هذه الظروف. ولم يكشف الوزير عن تلك الإجراءات.

وقال: إن تلك الاستجابة لم تتحسن نهائيا رغم تفاقم حجم المشكلة وارتفاع أعداد اللاجئين في المناطق التي خصصتها الحكومة الأردنية لهم، خاصة في مخيم الزعتري الذي يعتبر ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم.

ويشكل اللاجئون 10% زيادة في عدد سكان المملكة. إذ يقدر العدد الإجمالي للاجئين السوريين في الأردن وفق تقارير دولية بحوالي 1.4 مليون لاجئ يقيم 20% منهم داخل مخيمات في شمال البلاد، والباقون في المدن والقرى.

وقال الوزير: إن أزمة اللاجئين السوريين ساهمت في زيادة الضغط على الموازنة العامة وارتفاع العجز التجاري وخسائر في القطاعات الاقتصادية وتدهور جودة الخدمات وارتفاع قيمة الدعم الحكومي على المواد الى حوالي 460 ألف لاجئ سوري إلى حوالي 322.89 مليون دولار، تمثلت في دعم الكهرباء والخبز والمياه والغاز المنزلي.

وأوضح أن توفير الخدمات للاجئين السوريين كلّف الخزينة العام الماضي حوالي 485 مليون دولار بواقع 102.87 مليون دولار للصحة و53.2 مليون دولار للتعليم و327.9 مليون دولار للأمن والحماية.

وأشار إلى أن جيوب الفقر في الأردن تتركز في المحافظات الشمالية والتي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، موضحاً أن الأردنيين في هذه المناطق هم الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، حيث زادت حدة المنافسة في سوق العمل ما أدى إلى انخفاض الأجور، فضلا عن زيادة أسعار المياه والغذاء والوقود والإيجارات والمساكن بنسبة تقترب من 300%.

وكشف عن دراسة أجرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية مؤخراً، أظهرت أن هناك 100 ألف طالب سوري مسجلين في المداس بالإضافة إلى 20 ألف طالب آخرين في المخيمات. فضلاً عن تحويل 79 مدرسة إلى نظام الفترتين لاستيعاب الطلاب، ما استوجب تعيين ما يزيد عن 7 آلاف معلم إضافي.

وحسب الدراسة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، ففي العام الماضي استقبل مستشفى الرمثا الحكومي الواقع على الحدود مع سوريا 25 ألف جريح ومصاب سوري وتضاعف شراء الأدوية وازداد الطلب على الخدمات الصحية وانخفضت حصة المواطنين من أطباء الاختصاص، فضلاً عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وارتفعت الإيجارات بنسبة 300% وانخفضت قدرة الفقراء في الحصول على السكن وانخفضت المدخرات وزاد السكن العشوائي غير المنظم، وفق الدراسة الحكومية.

وحول تأثر قطاع الطاقة، أشارت الدراسة إلى ارتفاع فاتورة استيراد الوقود إلى نحو 5.76 مليار دولار خلال العام الماضي 2013. ويستورد الأردن 97% من احتياجاته من الطاقة.

وحسب الدراسة فإنه يومياً وبسبب الأزمة "هناك 340 طناً إضافياً من النفايات الصلبة". كما بينت الدراسة أن الأردن يعتبر رابع أفقر دولة في العالم في المياه. وانخفضت حصة الفرد اليومية من المياه من 100 لتر إلى 30 لتراً، ما أدى إلى ارتفاع سعر المياه إلى أربعة أضعاف في بعض المناطق. كما أدت زيادة السكان إلى زيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية والتصريف غير الآمن.

وتهدف الخطة الوطنية للأردن الى تمكين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام 2014-2016 للحد من أثر الأزمة على المجتمعات والاقتصاد بقيمة تقديرية تصل إلى 4.3 مليار دولار، وبواقع 1.23 مليار دولار لعام 2014، و1.58 مليار دولار لعام 2015، و1.48 مليار دولار لعام 2016. وهذه الخطة لم تموّل بعد.

وقال وزير التخطيط: إن هناك خطة "استجابة إنسانية إقليمية" لهذا العام 2014، تتيح تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة بقيمة 1.2 مليار دولار تم تمويل 20% منها فقط.

كما تستهدف الخطة مساعدة المناطق المستضيفة في الأردن على مواجهة الأزمة وتعزيز القدرات. وتتضمن مشاريع ذات أولوية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتم الإنفاق على المشروعات التحتية بقيمة 2.49 مليار دولار، ودعم الخزينة للسلع الغذائية 785 مليون دولار، وتغطية التكاليف الأمنية 965 مليون دولار والطيران والنقل 87 مليون دولار.

ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة تفاقمت مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين حيث يقدر أن يبلغ عجز الموازنة أكثر من 1.1 مليار دولار للعام الجاري، وارتفاع حجم الدين العام لأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما تجاوز 27 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.