الأردن إذ يتنازل عن دوره ​

يسهل فهم الموقف المصري من الدخول على خط الأزمة الخليجية، ويفرض السياق العام للعلاقات المصرية - القطرية أن يكون الدخول المصري قائداً وليس تابعاً للتحرك السعودي الإماراتي، وكذلك لا يحتاج فهم التحرك السعودي الإماراتي إلى كثير من البحث والتحليل وقد ظهرت مؤشراته بعد القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض وحتى قبل الحملة الإعلامية التي مهدت لدومينو قرارات قطع العلاقات.

وفي سياقات مختلفة، يمكن تفسير مواقف دول مثل البحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف وموريتانيا، من اللحاق بالموقف السعودي الإماراتي، وكذلك من سيلحق بالركب من غير تلك الدول، لكن يحتار العقل في تفسير الموقف الأردني الذي انحاز لطرف على حساب آخر في الأزمة عندما بادر إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

مبعث الحيرة في الموقف الأردني، ليس العلاقة الأردنية - القطرية، فهي علاقة باردة نسبياً، ومتوترة بصمت في بعض الأحيان، لكن دخول الأردن كرئيس للقمة العربية طرفاً في أزمة عربية، في وقت يفرض موقعه أن يكون على مسافة متساوية من طرفي النزاع ويقود جهود رأب الصدع وتطويق الأزمة.

الحرص الأردني خلال "قمة الميت" التي استضافها بتاريخ 29 آذار/ مارس الماضي، على جمع الصف العربي ونبذ الخلافات البينية كان واضحاً، ولذلك أطلق عليها قمة الوفاق والاتفاق وهو يدرك حجم الخلافات العربية، منسجماً بذلك أو محاولاً الانسجام مع مواقفه التاريخية التي كان فيها مجمعاً لا مفرقاً.

اليوم يجوب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عواصم الأزمة مبادراً لتطويقها، فيما يراقب الأردن تلك الجولات كغيره من الدول العربية بعد أن أصبح طرفاً في الأزمة، حتى أنه لن يحجز لنفسه مكاناً في داعمي المبادرة الكويتية، متنازلاً عن طيب خاطر أو تحت ضغوط الحلفاء عن دور يمكن أن يضيف إلى الدبلوماسية الأردنية لا أن ينتقص منها.

سيبقى الموقف الأردني غير مبرر، مع أنه مفهوم الدوافع والأسباب، فالضغوط التي مورست على الأردن من الحليفين الخليجيين (السعودية والإمارات) كبيرة، أدخلت في النهاية "قمة الميت" في عباءة قمة الرياض.