الأردن: إجماع شعبي ورسمي على رفض "صفقة القرن"

ودانت لجنة فلسطين النيابية خطوة الرئيس الأميركي، داعية الشعوب العربية إلى توحيد الصف ودعم الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، أن الخطة الأميركية للسلام، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والقدس واللاجئين وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومشروعات الوطن البديل والتوطين.

وقالت إن "التشتت والضعف العربي الذي رسخته إدارة ترامب، أسهم بالخروج بتلك المخططات الظلامية التي يراد بها تغيير الحقيقة التاريخية للحق الفلسطيني ولهوية فلسطين العربية والإسلامية من النهر إلى البحر"، مؤكدة أن الحق الفلسطيني بأرضه وإقامة دولته المستقلة هو ثابت وخط أحمر لا يجوز الاقتراب منه ولا يملك أحد التنازل عنه.

من جانبها، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، من فرض "واقع جديد" على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها في القدس الشريف.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن ‎هذا التحذير يأتي في ظل ممارسات سلطة الاحتلال لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والتي تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

‎وشددت الوزارة على أن المسجد الأقصى وقف إسلامي لا يقبل الشراكة، وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، وأن الأردن بقيادته هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهو يقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة الإسلامية.

‎ من جهته، قال "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن"، في بيان له اليوم، إن هذا الإعلان محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإسدال الستار على آخر فصولها تمهيدا لمشروع صهيوني توسعي استعماري سيكون فيه الأردن المستهدف الأول بعد فلسطين.

ودعا التحالف، الحكومة الأردنية إلى أن "تكون بمستوى الحدث وتتخذ إجراءات سياسية عاجلة تترجم لاءات الملك الثلاث إلى خطوات عملية من شأنها أن تعطل هذه الصفقة المشؤومة، وتحمي الأردن من الأطماع الصهيونية وفي مقدمة ذلك تجميد اتفاقية وادي عربة وإلغاء صفقة الغاز مع الكيان المحتل وسحب سفيرنا من دولة الكيان وطرد سفير الاحتلال من عمان، بالإضافة لضرورة توحيد الموقف الوطني الأردني الشعبي والرسمي لمواجهة هذا المشروع الغاشم".

بدورها قالت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية في الأردن، إنها على يقين تام بأن الفشل سيكون مصير خطة السلام الأميركية.

وأضافت الفعاليات في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن ما أعلنته الإدارة الأميركية حول ما يسمى بخطة السلام الأميركية، يأتي دعما للمؤامرة الإسرائيلية بإقامة "دولة القومية الإسرائيلية"، ويمنح الظلم شرعية قانونية وتاريخية تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وطالبت نقابة المعلمين الأردنيين الحكومة برد قوي وقرارات جريئة، تتناسق وحجم الخطر الذي يتهدد الأردن، وذلك بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وإعادة التجنيد الإجباري، وإلغاء اتفاقية الغاز، وتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، وتصويب المناهج وتعديلها لإنشاء جيل واع ومقاوم.

وأضافت النقابة في بيان اليوم أن القدس والمقدسات ليست موضع تفاوض أو متاجرة أو صفقات، وأن الحقوق تنتزع في الخنادق ولا تستجدى على مائدة التفاوض وأعتاب الفنادق.

كذلك أكدت نقابة المهندسين الأردنيين في بيان اليوم "رفضها المطلق لصفقة القرن جملة وتفصيلا كونها تكرس جميع رغبات العدو الصهيوني وما قام بفرضه على الأرض خلال السنوات الماضية، إضافة إلى كونها صفقة تم التخطيط لها من جانب العدو الصهيوني ويتم فرضها حاليا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون الالتفات للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

وأكدت في بيانها "وقوفها الدائم خلف الثوابت الوطنية الرافضة لكل ما من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وتشتيت الشعب الفلسطيني، بداية من اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وانتهاء بصفقة القرن، وتؤكد أيضا أن فلسطين كل فلسطين لن تكون إلا وطنا للفلسطينيين وعاصمتها القدس".

ودان مجلس شورى حزب "جبهة العمل الإسلامي": "صفقة القرن" باعتبارها فصلا جديدا في فصول التآمر على القضية الفلسطينية وشعبها، مثمناً الموقف الموحد للسلطة والفصائل الفلسطينية لرفضهم الواضح والصريح للصفقة.

ودعا الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية إلى إنهاء العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني وكافة أشكال التطبيع معه، وإلى تعزيز موقف الشعبين الأردني والفلسطيني، "لإفشال هذه المؤامرة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لأهلنا في الضفة وغزة من أجل استمرار الصمود والمقاومة حتى يتحقق النصر والتحرير".