طالب حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الحكومة بعدم المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل بدعوة من الإدارة الأميركية، تحت عنوان تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية، والذي يأتي ضمن مخططات ما يسمى بـ"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب، في تصريح صادر عن مسؤول الملف الفلسطيني منير رشيد، اليوم الثلاثاء، أن "هذا المؤتمر يمثل محطة خطيرة من محطات تصفية القضية الفلسطينية، واستكمالاً للخطوات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والعمل على إلغاء حق العودة، والاعتراف بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، وإطلاق التعهدات بضم المستوطنات"، مضيفاً: "الإدارة الأميركية بإدارتها الجديدة تؤكد يوماً بعد يوم انحيازها السافر للكيان الصهيوني، عبر خرقها للقوانين والالتزامات الدولية تجاه القضية الفلسطينية".
وشدد رشيد على "الموقف الرسمي والشعبي برفض تمرير أي صفقة من شأنها أن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني، ومصالح الدولة الأردنية".
واعتبر المتحدث ذاته أن "هذا اللقاء يأتي تتويجاً لمرحلة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني، ومحاولة تشكيل حلف إقليمي بمشاركة عربية وصهيونية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، لصالح الاحتلال الصهيوني"، مؤكداً أن "إرادة الشعوب ستكون سداً منيعاً في وجه هذه المؤامرات، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه ومقدساته وحق العودة والتحرير".