يشهد الاقتصاد الأرجنتيني انكماشاً منذ 2018(فرانس برس)
أفادت التقديرات الأخيرة للبنك المركزي في الأرجنتين بأن نسبة التضخم ستبلغ خلال العام الجاري 55% بينما سيسجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعا نسبته 2.5 %.
وكانت هذه المؤسسة المالية تتوقع قبل هذه التقديرات، أن تبلغ نسبة التضخم 40% ونسبة الانكماش 1.4%.
ونشرت هذه التقديرات بينما تراجعت بورصة بوينس آيرس أمس الثلاثاء بنسبة 11.9%، في اليوم الثاني من بدء تطبيق مراقبة أسعار صرف العملات التي فرضتها الحكومة على الشركات والأفراد لمحاولة طمأنة الأسواق والمدخرين.
ويفرض المرسوم الذي نشر الأحد في الجريدة الرسمية على الشركات المصدرة تحويل الدولار إلى العملة الوطنية البيزوس خلال فترة محددة بما بين خمسة أيام و15 يوم عمل بعد تسلم المبالغ، أو خلال 180 يوما من تاريخ تصدير السلع.
ولا يمكن للأفراد تحويل أي مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار ولا شراء عملات أجنبية أكبر من هذا المبلغ بدون موافقة البنك المركزي الأرجنتيني.
واضطر آلاف الأرجنتينيين القلقين على مدخراتهم والساعين لسحب دولاراتهم للاصطفاف في طوابير أمام المصارف، بعد بدء الحكومة بتطبيق القيود على صرف وشراء العملات الأجنبية.
اقــرأ أيضاً
ويشهد الاقتصاد الأرجنتيني انكماشا منذ الربع الثاني من 2018، وفقدت العملة الأرجنتينية 20% من قيمتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينما خسر البنك المركزي أكثر من 12 مليار بيزوس من احتياطيه.
كما تشهد البلاد تراجعا في الاستهلاك وإغلاق محلات تجارية وزيادة في معدل الفقر (32 بالمئة في 2018) والبطالة (10,1 بالمئة هذه السنة).
ويتوقع البنك المركزي انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 1.1 % في 2020، ما يتناقض مع تقديراتها السابقة التي نشرت في يوليو/تموز وتحدثت عن نمو نسبته 2%.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي، بعد الهزيمة التي مني بها ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وكانت هذه المؤسسة المالية تتوقع قبل هذه التقديرات، أن تبلغ نسبة التضخم 40% ونسبة الانكماش 1.4%.
ونشرت هذه التقديرات بينما تراجعت بورصة بوينس آيرس أمس الثلاثاء بنسبة 11.9%، في اليوم الثاني من بدء تطبيق مراقبة أسعار صرف العملات التي فرضتها الحكومة على الشركات والأفراد لمحاولة طمأنة الأسواق والمدخرين.
ويفرض المرسوم الذي نشر الأحد في الجريدة الرسمية على الشركات المصدرة تحويل الدولار إلى العملة الوطنية البيزوس خلال فترة محددة بما بين خمسة أيام و15 يوم عمل بعد تسلم المبالغ، أو خلال 180 يوما من تاريخ تصدير السلع.
ولا يمكن للأفراد تحويل أي مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار ولا شراء عملات أجنبية أكبر من هذا المبلغ بدون موافقة البنك المركزي الأرجنتيني.
واضطر آلاف الأرجنتينيين القلقين على مدخراتهم والساعين لسحب دولاراتهم للاصطفاف في طوابير أمام المصارف، بعد بدء الحكومة بتطبيق القيود على صرف وشراء العملات الأجنبية.
ويشهد الاقتصاد الأرجنتيني انكماشا منذ الربع الثاني من 2018، وفقدت العملة الأرجنتينية 20% من قيمتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينما خسر البنك المركزي أكثر من 12 مليار بيزوس من احتياطيه.
ويتوقع البنك المركزي انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 1.1 % في 2020، ما يتناقض مع تقديراتها السابقة التي نشرت في يوليو/تموز وتحدثت عن نمو نسبته 2%.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي، بعد الهزيمة التي مني بها ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
