الأحزاب التونسية تناور بالانتخابات المحلية: تأجيل جديد في الأفق

بات ملف الانتخابات البلدية التونسية أساسياً في البلاد، إثر دعوة حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، هيئة الانتخابات في تونس إلى "عقد اجتماعات مع الأحزاب لمزيد من التشاور حول تاريخ الانتخابات المحلية"، مؤكدين أنّ "استكمال المسار الديمقراطي يتطلب إشراك أوسع طيف ممكن من الأحزاب"، ما قد يعني تأجيل الانتخابات المحلية إلى نهاية ربيع 2018. وعلى الرغم من شروع عددٍ من الأحزاب في التحضير للانتخابات المحلية، من خلال إعداد القوائم والدخول في تحالفات حزبية استعداداً للموعد الأصلي في 25 مارس/ آذار المقبل، إلا أنّ بعض الأحزاب لا تزال غير جاهزة، ويبدو أن الإعلان عن تأجيل الانتخابات المحلية في تونس أصبح مسألة وقت لا غير.

مع العلم أن قرار طلب تحديد موعد رسمي للانتخابات المحلية جاء بعد لقاء تشاوري جمع مساء الأربعاء الماضي، الأحزاب الثلاثة، بحضور رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، ورئيس الحزب الوطني الحر، سليم الرياحي، وبمشاركة وفود عن الأحزاب المعنية. وعلى هامش هذا اللقاء الذي حصل في مقرّ حركة النهضة، أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنهم "يتوقعون أن تبدأ هيئة الانتخابات مشاوراتها مع الأحزاب وأن يتم على ضوء ذلك تحديد موعد نهائي للانتخابات"، معتبراً أنه "حتى وإن حصل تأجيل فإنه قد يكون لبضعة أيام أو بضعة أسابيع على أقصى تقدير".

" الهيئة العليا للانتخابات عندما اقترحت موعد 25 مارس، فهي لم تقدم هذا التاريخ كموعد نهائي بل كمقترح "

في السياق عينه، ذكر المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "حركة النهضة تأمل حصول الانتخابات في ربيع 2018"، معتبراً أنه "بالنظر إلى أهمية هذا الاستحقاق ودوره في الانتقال الديمقراطي فإنه لا بد من إجراء الانتخابات في أقرب وقت". وبيّن أن "النهضة كانت جاهزة لموعد 17 يناير/ كانون الثاني وأنها جاهزة أيضاً لموعد 25 مارس"، مشدّداً على "أهمية إجراء الانتخابات". وأضاف الخميري أنّ "التونسيين يأملون إنجاز الانتخابات المحلية في أقرب وقت، خاصة بعد مضي سبعة أعوام من الانتظار"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لإدارة السلطة المحلية وتطبيق الباب السابع من الدستور وتحسين الأوضاع البيئية للتونسيين. بالتالي فإن موعد 25 مارس أو غيره، هي مواعيد مناسبة للانتخابات شرط عدم تأخر إجرائها عن ربيع 2018". ولفت إلى أن "حركة النهضة كغيرها من الأحزاب التونسية لا يمكنها أن تكون جاهزة تماماً لخوض الانتخابات، بل تعمل على ذلك. وقد بدأت منذ أشهر التحضير لها على أمل أن تتم كافة الاستعدادات"، مشيراً إلى أن "الانتصار لن يكون لحزب بمفرده بل لتونس، باستكمال المسار الديمقراطي".

بدوره، ذكر النائب في "نداء تونس" منجي الحرباوي، أنّ "حزب نداء تونس جاهز لكل موعد يتم تحديده ويكون متفقاً عليه"، مشيراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إلى أن "الغاية تتمثل في العمل على ضمان مشاركة أوسع طيف سياسي في الانتخابات المحلية. وأنهم قد يتفقون في ذلك مع هذه الرؤيا، لأن هذا العرس الانتخابي لا يمكن المشاركة فيه بحزبين أو ثلاثة بل بأوسع عدد ممكن من الأحزاب". وأشار إلى أنّ "على هيئة الانتخابات التشاور مع هذه الأحزاب والنظر في مقترحاتها، أما بالنسبة إليهم فلا إشكال لديهم مع المواعيد ولا مع الهيئة، وأنهم جاهزون للانتخابات، كما عملوا على تذليل الصعوبات التي كانت مطروحة سابقاً، ومن ذلك انتخاب رئيس للهيئة".



وأضاف الحرباوي أنّ "الاحتراز الوحيد الذي لديهم حالياً هو غلق الهيئة عملية تسجيل الناخبين في خطوة مفاجئة. الأمر الذي قد يحرم كثيراً من الناخبين من مزيد من التسجيل والمشاركة"، معتبراً أن "موعد دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية لا يزال قائماً وأن الأهم حالياً هو جمع أكبر طيف سياسي للمشاركة في هذه الانتخابات". وأوضح أنّ "عديد الأحزاب التونسية قدّمت تصورات لمواعيد أخرى فبعضها يتحدث اليوم عن تأجيلها إلى شهر إبريل/ نيسان المقبل أو ربما إلى ما بعد ذلك"، مبيّناً أن "الهيئة هي التي ستقرر الموعد بعد التشاور مع الأحزاب".

" إن لم يتم الالتزام بدعوة الناخبين، فإن الانتخابات لن تجرى في موعدها "

واعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الحر، سميرة الشواشي، أنّ "الهيئة العليا للانتخابات عندما اقترحت موعد 25 مارس/ آذار فهي لم تقدم هذا التاريخ كموعد نهائي بل كمقترح، وأن المشاورات بخصوصه لم تكتمل".

من جهته، أفاد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإشكال في الانتخابات المحلية مقترن بمسألتين، الأولى تتعلق بجاهزية الأحزاب، والثانية بجاهزية الهيئة"، معتبراً أن "الهيئة حددت تاريخاً للانتخابات، في حين أن المحددين الأصليين هم مجلس نواب الشعب من خلال مصادقته على مجلة الحكم المحلي، والحكومة من خلال توفيرها لفروع المحكمة الإدارية وظروف ملائمة للانتخابات، وكذلك رئيس الجمهورية من خلال دعوته للناخبين". وأشار إلى أنه "إن لم يتم الالتزام بدعوة الناخبين، فإن الانتخابات لن تجرى في موعدها. بالتالي كان على الهيئة الحصول على التزامات واضحة من هذه الأطراف لكي تتجنب الإحراج".

وأضاف المغزاوي أن "موعد 25 مارس/ آذار لا يزال غير محسوم"، مبيناً أن "من الأحزاب من هو جاهز فعلاً للانتخابات وهناك من هو جاهز نسبياً وهناك من لم يجهز". واعتبر أن "حركة الشعب تعمل على موضوع الانتخابات المحلية منذ فترة ولديها قوائم حاضرة، وأخرى لا. وهي تتفاوض مع أحزاب عدة للبحث عن تحالفات تخوّل لها المشاركة في الانتخابات المحلية".

واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، أنّه "قبل الحديث عن جاهزية الأحزاب فإنه يجب النظر في جاهزية الهيئة العليا للانتخابات وتوفير الشروط الموضوعية لتأمين انتخابات شفافة عبر المصادقة على قانون الجماعات المحلية وتوفير دوائر للمحاكم المخصصة لذلك"، معتبراً أن "الخلل الأكبر والنقص الموجود حالياً هو في الهيئة أكثر منه في الأحزاب، وهي عوائق متعمدة من قبل بعض الأحزاب". وأكد لـ"العربي الجديد" أن "الجبهة الشعبية كانت تأمل حصول الانتخابات في وقت سابق، على الرغم من الشروط، وهي مع ذلك مستعدة لخوض الانتخابات وليس لها أي إشكاليات، لأن الأهم هو مصلحة تونس وضرورة خوض هذا الاستحقاق الانتخابي".