الأحزاب التركية تتوافق على البدء بإصلاحات دستورية

توافق حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الإثنين، مع باقي أحزاب المعارضة التركية على البدء بالعمل على إجراء تعديلات دستورية، في إطار الإصلاحات الهيكلية الجارية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لكلّ من زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، كمال كلجدار أوغلو، في مقرّ حزبه بالعاصمة أنقرة، فضلاً عن زيارة زعيم حزب الحركة القومية (اليميني المتطرّف)، دولت بهجلي، في مكتبه بالبرلمان.

وتأتي هذه الزيارات كجزء من المشاورات المستمرّة بين الأحزاب الثلاثة للتوافق على إعادة هيكلة الدولة بما يمنع أي محاولة انقلاب عسكرية، في الوقت الذي لم يجرِ فيه يلدريم أيّ زيارة مماثلة لقيادات حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني).

وبعد لقائه كلجدار أوغلو؛ قال يلدريم: "في محاولة لتلبية الاحتيجات العاجلة، توافقت الأحزاب التركية على العمل على تعديلات دستورية صغيرة، وناقشت الأمر مع السيد كلجدار أوغلو، وسأتحدث عن الأمر، أيضاً، مع السيد بهجلي. الأحزاب الثلاثة سترسل ممثلاً رسمياً لها للعمل على تحديد عدد المواد ونطاق التعديلات الرسمية، وسيبعث هؤلاء الممثّلون تقاريرهم لقياداتهم الحزبية".

وشدد يلدريم، بعد لقائه بهجلي، على أنّ "حركة الخدمة التي يتزعّمها فتح الله غولن، والمتّهمة بتدبير المحاولة الانقلابية؛ هي أعمق وأوسع من أولئك الذين قُبض عليهم خلال المحاولة الانقلابية، لذلك ستستمر عملية تطهير الدولة منها"، مضيفاً أن "التعديلات الدستورية هي جزء من هذه الجهود".

وبدأ الحديث عن الحاجة إلى تعديلات دستورية خلال القمة التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، الأسبوع الماضي، برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبحضور كل من يلدريم وكلجدار أوغلو وبهجلي ممثّلين لأحزابهم، ومن المفترض أن تؤدّي هذه التعديلات الدستورية إلى إعادة هيكلة السلطة القضائية، بما فيها المجالس القضائية العليا، ومجلس القضاة والمدّعون العامّون؛ وكذلك إلغاء القضاء العسكري.

وبينما تستمرّ أجواء التقارب بين العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة؛ وجّه أردوغان دعوة لقيادة كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية للمشاركة في الحشد الجماهيري تحت عنوان "حشد الديمقراطية والشهداء"، يوم الأحد المقبل، والذي سيتم تنظيمه في مدينة إسطنبول، لختام مظاهرات "صون الديمقراطية" التي كانت القيادة التركية قد دعت إليها بعد فشل المحاولة الانقلابية.