الأجهزة الأمنية تستنفر لاستكمال أغلبية "دعم مصر" بإسقاط العضوية

لا تزال محاولات الانتهاء من تشكيل ائتلاف "دعم مصر"، المنبثق عن قائمة "في حب مصر"، متعثرة لدرجة كبيرة، ولم يتبق سوى أيام معدودة على أولى جلسات مجلس النواب في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويواجه الائتلاف الذي يعتمد في تشكيله على مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أزمة لتكوين أغلبية بالثلثين لتأييده وسياساته، وضمان عدم وجود معارضة حقيقية للنظام الحالي تحت القبة.

وعلى الرغم من إعلان أعضاء في الائتلاف إتمام أغلبية الثلثين، إلا أن حقيقة الأمر تعكس
خلافاً لما هو معلن حتى الآن.

وتسبب انسحاب حزبي "الوفد"، و"مستقبل وطن"، من الائتلاف في أزمة كبيرة، لناحية ضياع أغلبية الثلثين، وهو ما يفقده السبب الذي تشكل وفقاً له.

ولكن تراجع حزب "مستقبل وطن" عن الانسحاب، أعاد الأمل للقائمين على الائتلاف في إمكانية الوصول لما يقرب من 400 نائب لإتمام أغلبية الثلثين، ولكن يبقى أن التكتل البرلماني
لم يقترب من العدد المطلوب بعد، بحسب مصادر من داخل الائتلاف.

اقرأ أيضاً مصر: أحزاب رجال الأعمال والوصول إلى "الثلث المُعطل"؟

وتضيف المصادر، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، أن الائتلاف والقائمين عليه يبذلون مساعيَ حثيثة لاستكمال الأغلبية المطلقة، من خلال التواصل مع الأحزاب التي ترددت في الانضمام مثل حزبي المؤتمر، والوفد.

وتشير المصادر إلى أن الائتلاف كان يضم عند انسحاب الوفد ومستقبل نحو 320 نائباً، ومع عودة الأخير، بات عدد المنضمين نحو 370 نائباً، ويتبقى 30 نائباً، لا بد من ضمهم خلال ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر.

وتشدد المصادر على تكثيف التواصل مع نواب مستقلين، فضلاً عن نواب من حزب المصريين الأحرار، لتكرار ما حدث مع النائبة مي محمود، والتي انضمت للائتلاف مع الوعد بعدم إسقاط عضويتها لتغيير الصفة الحزبية، نظراً لأن هذا لن يتحقق إلا في ضوء موافقة الثلثين.

وتلفت إلى أن الأجهزة الأمنية تضغط بشكل كبير على بعض النواب المستقلين لضمهم إلى الائتلاف لعدم فقدان الأغلبية على اللحظات الأخيرة، وهناك تجاوب بين عدد من الأعضاء وأغلبهم مستقلون.

ويراهن ائتلاف "دعم مصر"، المدعوم من النظام الحالي، على استمالة بعض النواب من الأحزاب الرافضة الانضمام إليه، والتأكيد عليهم بأنه لا مساس بعضويتهم حتى عقب فصلهم من أحزابهم، نظراً لأن انضمامهم للائتلاف يعني في الأساس الوصول لأغلبية الثلثين، وبالتالي الأغلبية المطلقة ستدعم موقفه برفض إسقاط العضوية.

اقرأ أيضاً السيسي يستبق ذكرى الثورة: تشكيلات أمنية و"عفو" وتظاهرات مضادة

وقرر حزب المصريين الأحرار فصل النائبة مي محمود، لتوقيعها على وثيقة الانضمام لائتلاف "دعم مصر"، بالمخالفة لقرار الحزب بعدم الانضمام، وهو يمهّد لإسقاط عضويتها من المجلس، استنادا للمادة "6" من قانون مجلس النواب.

جدل قانوني

وفتحت حالة النائبة عن المصريين الأحرار حالة جدل واسعة في الأوساط السياسية حول قانونية هذا، ولكن جاء تدخل الدولة حاسماً في تفسير المادة المشار إليها، وسط تأكيدات من القائمين على ائتلاف النظام الحالي داخل مجلس النواب، بحماية أي نائب يفصل من حزبه لانضمامه إلى الائتلاف.

وأصدر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بياناً خاصاً، لتفسير المادة وحالات إسقاط العضوية، في إطار طمأنة النواب الحزبيين المنضمين لائتلاف "دعم مصر".

وقال العجاتي، إن المادة 110 من الدستور أوجبت احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم عضو مجلس النواب، ولذلك اشترط احتفاظ النائب بالصفة التي تم انتخابه على أساسها.

وأضاف أن المفهوم من فقْد الصفة هو تغيير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب في المادة "1" منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبياً، لافتًا إلى أن المقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدي، والذي ينمّ عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.

اقرأ أيضاً: خطة "المصريين الأحرار" لتشكيل الحكومة تنتظر "الفرصة المناسبة"

وتابع أن المادة وضعت ضابطاً مهماً، وهو اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين، وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائباً على الأقل ولا تتم تلقائياً.

تفسير العجاتي في ما يخص التغيير الإرادي العمدي، لم ينص عليه صراحة في المادة، ويبقى في حكم الاجتهاد، ولكن الخروج من هذا المأزق، وهو ما يعتمد عليه ائتلاف النظام تحت القبة، هو موافقة أغلبية الثلثين.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر بحزب المصريين الأحرار أن القائمين على ائتلاف "دعم مصر"، تواصلوا مع عدد من نواب الحزب، من أجل إقناعهم بالانضمام إلى تكتل دعم السيسي تحت القبة.

وتشير المصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن الائتلاف يستغل الأجهزة الأمنية للضغط على النواب لضمهم عنوة للائتلاف خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال التلاعب بتفسيرات مواد القوانين.

وحول التنسيق مع حزب الوفد، تذهب إلى أن التنسيق مع كل القوى والأحزاب داخل المجلس قائم، في القضايا المهمة، إما تكوين تحالف أو تكتل برلماني لن يتم بالصورة المتعارف عليها.
من جانبه، يقول الخبير في القانون الدستوري، الدكتور شوقي السيد، إن مواد الدستور والقوانين واضحة في مسألة إسقاط عضوية النائب الذي يغير صفته من مستقل لحزبي أو العكس.

ويضيف السيد، لـ"العربي الجديد"، أن المادة 110 من الدستور تؤكد عدم جواز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، ويشير إلى أنه يبقى أمام النائب الذي يغير صفته رفض ثلثي أعضاء مجلس النواب، لعدم إسقاط عضويته وفقا للقانون والدستور.

اقرأ أيضاً السيسي يفضّل نائباً منتخَباً لرئاسة البرلمان: حظوظ صيام تتراجع