اكتشاف اختلاسات بوزارة الداخلية المصرية خلال محاكمة 13 شرطياً

كشفت عملية فض الأحراز التي قامت بها محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، خلال ثاني جلسات محاكمة 13 شرطيا (أمناء ورقباء شرطة)، مفاجأة كبيرة حول واقعة فساد داخل وزارة الداخلية متمثلة في الاستيلاء على المال العام.

وبدأت المحكمة، اليوم، بعرض ملفات القضية، وقد احتوى الـ"CD" الأول على 4 ملفات و6 فيديوهات عبارة عن لقطات من تجمهرات أمام مديرية أمن الشرقية، وتحدث شخص في الفيديو من المتجمهرين عن تفاصيل اختلاس 4 ملايين و200 ألف جنيه من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من رواتب موظفيها.

وأظهر شخص هو أحد المتهمين بالقضية، المستندات التي تؤكد الواقعة، وطالب خلال المحاكمة بالتحقيق فيها وإثبات التنكيل وتلفيق القضية لهم لكشفهم فساد داخل الوزارة.

وقد أجّلت المحاكمة إلى جلسة 3 فبراير/شباط المقبل، لبدء سماع شهود الإثبات في القضية.

كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، التي أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.