اقتطاع 1% من رواتب العاملين بمصر لمواجهة كورونا

انتهت الحكومة المصرية من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو/ أيار الجاري.

ونص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب وإقراره في جلسة 17 مايو/ أيار الجاري، على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبياً".

كما نص على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقاً لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس الوزراء، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا".

كان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهاء الدين أبو شقة، قد أعلن اعتزامه على التقدم بمشروع قانون ينص على إلزام المواطنين بالتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" في مواجهة فيروس كورونا، تحت ذريعة مشاركة جميع المواطنين في أعباء وباء كورونا مع الدولة، بحيث يكون تبرع المواطنين للصندوق وفقاً لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري.

ويتعارض كل من مشروع الحكومة وأبو شقة مع أحكام الدستور المصري، والذي لم ينص في أي من مواده على إجبار الموظفين على التبرع بنسبة من رواتبهم لصالح أي جهة تابعة للدولة، مع العلم أن صندوق "تحيا مصر" يتبع مؤسسة الرئاسة وغير خاضع لأي نوع من الرقابة.

وخلفت جائحة فيروس كورونا تداعيات كارثية على أوضاع مصر الاقتصادية، وهو ما دفع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى إعلان تفاوض بلاده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، على خلفية انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي.