اقتراح قانون لتنظيم زواج القاصرات في لبنان

قدّم مقرر لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، النائب غسان مخيبر، اقتراح قانون لتنظيم زواج القاصرين في لبنان. ويستهدف الاقتراح الحدّ من إجبار القاصرات، بالذات، على الزواج، بما يشكل انتهاكاً لحقوقهن. كما يستهدف معاقبة رجال الدين الذين يعقدون الزواج، والأهل الذين يتجاهلون موافقة القضاء، دون اتباع الإجراءات الواردة في القانون.

ويشترط المقترح الحصول على إذن خاص من قاضي الأحداث، من أجل إتمام أيّ زواج أحد طرفيه قاصر. ويحتّم على القاضي الاستماع إلى القاصر (دون الثامنة عشرة) قبل البت بقبول الزواج من عدمه. كما يمكن الاستعانة بالضابطة العدلية من أجل إجراء التحقيقات في هذا الشأن.

كما يستهدف الاقتراح، رجال الدين. وينص على توقيع غرامة تعادل 10 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، على رجل الدين، في حال عقد زواج قاصر من دون أن يدوّن في العقد رضا من له الولاية عليه. وعند التكرار يعاقب رجل الدين بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين مع مضاعفة الغرامة.

كما تطبق العقوبة نفسها على ولي الأمر، أو الوصي على القاصر، في حال عدم استحصاله على الإذن الخاص المقدم من قاضي الأحداث.

وفي سياق ذلك، قال مخيبر، في مؤتمر صحافي الإثنين، إنّ الاقتراح يأتي "نتيجة عمل دؤوب للهيئات النسائية اللبنانية، ولكل المعنيين بزواج القاصرات، أو العنف ضد المرأة، وبمشاركة عدد من الاختصاصيين، وبخلاصة هذا الجهد".

وأضاف: "إنّ هذا الاقتراح يعزز الحرية الفردية، لأنّ القاصرين والقاصرات الذين يتزوجون غالبا ما يكون ذلك بخلاف ارادتهن او حرية قرارهن. ولهذا السبب فإنّ هذا الاقتراح يحفظ حرية القرار، لأنه يضمن لهذا القاصر أنّ حريته مصونة، وإن كان دون سن الثامنة عشرة، التي تحددها جميع الأديان والقواعد القانونية المدنية والمذهبية والطائفية في لبنان كسنّ للزواج القانوني والشرعي. وبالتالي فهذا لا يتعارض مع الحرية الفردية لا بل حماية لحرية الاشخاص في الزواج المبكر وغير الارادي".

يشار إلى أنّ اقتراح القانون يستهدف كلّ زيجات القاصرين، التي تعقد على الأراضي اللبنانية، لا زيجات اللبنانيين فقط.