المركزي تبنى المقترح البرلماني بمنح التسهيلات (فرانس برس)
أعلن البنك المركزي التونسي تبنيه لمقترح برلماني بدراسة تسهيلات لفتح حسابات ادخار بالعملة الصعبة، بما يسمح للمغتربين بتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي نحو المصارف المحلية. ومن المنتظر أن يحيل المركزي التونسي المقترح البرلماني على لجنة مختصة لصياغة مشروع قانون في الغرض، في إطار سلسلة إصلاحات القوانين المالية التي تقودها السلطات المالية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال عضو لجنة المالية سليم بسباس إن القانون التونسي يجيز في صيغته الحالية للمغتربين الحاصلين على وثائق الإقامة في البلدان الأجنبية فتح حسابات مصرفية وحسابات ادخار بالعملة الصعبة، غير أن البنوك تفرض عدة تضييقات على هذا الصنف من الحسابات، ما دفع البرلمان إلى دعوة المركزي إلى تقديم مبادرة قانونية في اتجاه تسهيل المعاملات الخاصة بالتونسيين المقيمين بالمهجر.
وأفاد بسباس أن مغتربين تونسيين تذمروا من غياب الجودة والنجاعة المصرفية في المنتجات التي توفرها البنوك لهذا الصنف من المدخرين، ما يفسر عزوف جزء منهم عن الادخار في تونس، مشيرا إلى أن التونسيين في الخارج يمثلون 10% من الشعب، في حين أن مدخراتهم تساوي مجموع المدخرات في الداخل.
اقــرأ أيضاً
وشدد عضو لجنة المالية على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه القوة الاقتصادية، وخاصة من المدخرات التي تستفيد منها مصارف أجنبية، في الوقت الذي تذهب فيه تونس إلى المؤسسات الدولية للاقتراض.
وأعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة من البنك لدراسة مقترح رئيس البرلمان محمد الناصر والقاضي بتمكين التونسيين بالخارج من الادخار في تونس بالعملة الصعبة.
وحسب بيانات كشف عنها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر في يوليو/ تموز الماضي، فقد ارتفعت تحويلات المغتربين التونسيين إلى 1.730 مليار دولار خلال 2017 بما يوازي 5 % من الناتج المحلي.
وقال الناصر إن تحويلات المهاجرين تمثل 20% من الادخار الوطني، متوقعاً زيادة هذه التحويلات بما لا يقل عن 30% في السنوات الثلاث المقبلة.
الخبير المالي محمد الجراية قال لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي يرغب في تجويد التشريعات الخاصة بمدخرات المغتربين بهدف الاستفادة منها. وأفاد الجراية أن المغتربين يواجهون صعوبات في التصرف في تحويلاتهم بسبب غياب منتجات مصرفية خاصة بهم، وتسمح لهم بالتصرف في الحسابات الجارية أو حسابات الادخار بالعملة الصعبة دون قيود أو أذون مسبقة من البنوك للسحب أو إجراء تحويلات.
وأضاف الخبير المالي أن الإجراءات الجديدة لن تكون لها نتائج عاجلة بل قد تعطي أكلها بداية من 2019 بسبب انقضاء ذروة موسم التحويلات والادخارات الذي يبلغ ذروته في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب مع عودة المهاجرين لقضاء إجازاتهم الصيفية في تونس.
وأفاد بسباس أن مغتربين تونسيين تذمروا من غياب الجودة والنجاعة المصرفية في المنتجات التي توفرها البنوك لهذا الصنف من المدخرين، ما يفسر عزوف جزء منهم عن الادخار في تونس، مشيرا إلى أن التونسيين في الخارج يمثلون 10% من الشعب، في حين أن مدخراتهم تساوي مجموع المدخرات في الداخل.
وأعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة من البنك لدراسة مقترح رئيس البرلمان محمد الناصر والقاضي بتمكين التونسيين بالخارج من الادخار في تونس بالعملة الصعبة.
وحسب بيانات كشف عنها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر في يوليو/ تموز الماضي، فقد ارتفعت تحويلات المغتربين التونسيين إلى 1.730 مليار دولار خلال 2017 بما يوازي 5 % من الناتج المحلي.
وقال الناصر إن تحويلات المهاجرين تمثل 20% من الادخار الوطني، متوقعاً زيادة هذه التحويلات بما لا يقل عن 30% في السنوات الثلاث المقبلة.
الخبير المالي محمد الجراية قال لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي يرغب في تجويد التشريعات الخاصة بمدخرات المغتربين بهدف الاستفادة منها. وأفاد الجراية أن المغتربين يواجهون صعوبات في التصرف في تحويلاتهم بسبب غياب منتجات مصرفية خاصة بهم، وتسمح لهم بالتصرف في الحسابات الجارية أو حسابات الادخار بالعملة الصعبة دون قيود أو أذون مسبقة من البنوك للسحب أو إجراء تحويلات.
وأضاف الخبير المالي أن الإجراءات الجديدة لن تكون لها نتائج عاجلة بل قد تعطي أكلها بداية من 2019 بسبب انقضاء ذروة موسم التحويلات والادخارات الذي يبلغ ذروته في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب مع عودة المهاجرين لقضاء إجازاتهم الصيفية في تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
