واقترح أوباما، أمس الثلاثاء، تيسيرات ضريبية جديدة وبرامج للتدريب على الوظائف للعمال الأميركيين في خطة ميزانية السنة المالية 2015، لكن الجمهوريين، وفي رد فعل رافض وسريع، قالوا إنها محاولة لكسب التأييد في عام انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وستزيد الخطة البالغ قيمتها 3.9 تريليونات دولار للسنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أيضاً الإنفاق على الطرق والجسور وتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بينما ستجري تغطية بعض الإنفاق الإضافي عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للأميركيين الأكثر ثراء.
وما لم يتوصل الديموقراطيون، المنتمي إليهم أوباما، إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، فإن فرص الاقتراح لدخول حيز الإقرار تكاد تكون معدومة.
ويقول محللون، إن الاقتراح الجديد يحدد أولويات سياسة أوباما قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي سيكافح خلالها الديموقراطيون للاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ وتفادي فقدان مقاعد في مجلس النواب.
واقترح أوباما إنفاقاً إضافياً بقيمة 56 مليار دولار على برامج التعليم والرعاية الاجتماعية والدفاع، على أن يُدفع جزء من التكلفة عن طريق إنهاء إعفاءات ضريبية للمتقاعدين الأثرياء.
واعترض الجمهوريون على الزيادات في الإنفاق الواردة في الخطة وقالوا إنها لا تعالج التحديات الأكبر في الميزانية، كما أنها غير مرتبطة ببرنامج الضمان الاجتماعي للتقاعد أو برامج الرعاية الطبية والرعاية الصحية للمسنين والفقراء والمعاقين.
وقال الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب في بيان، مساء أمس الثلاثاء، "بعد سنوات من سوء الإدارة المالية والاقتصادية عرض الرئيس ما قد يكون أسوأ ميزانية غير رشيدة حتى الآن، تنطوي على إفراط في الإنفاق وإفراط في الاقتراض وإفراط في الضرائب وهو ما سيؤذي اقتصادنا ويهدر وظائف".
وتوقع البيت الأبيض أن يبلغ إجمالي العجز في ميزانية السنة المالية 2015 نحو 564 مليار دولار أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفاضاً من عجز متوقع في السنة المالية 2014 قدره 649 مليار دولار، أو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
