لم تمنع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا البرلمان من افتتاح دورته العادية الثانية، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد محدود من النواب، كإجراء احترازي.
وأعلن البرلمان أنه اتخذ إجراءات احترازية خلال هذه الدورة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، منها اعتماد آلية لجلوس النواب داخل القاعة، تم في إطارها الإبقاء على مقعدين خاليين على الأقل بين كل نائبين، واقتصار الحضور على 30 نائباً في الجلسة الافتتاحية، تم اختيارهم من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، حسب حجم كل كتلة سياسية.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، خلال افتتاح الدورة، إن "النواب يعودون في هذا الموعد الدستوري لمواصلة أداء واجباتهم في هذا الظرف الاستثنائي والحساس، على الصعيدين الوطني والدولي، نتيجة المخاطر الجمة والتداعيات الداخلية والخارجية المتعاظمة لجائحة كورونا".
وأضاف رئيس البرلمان الموريتاني أن "أوقات الشدة والمحن تتطلب تعاملا ونمط تدبير مختلفين عما هو مألوف في فترات الرخاء والعافية، ففيها تختفي كل الخلافات الضيقة، وتنتفي مبررات التباين والاصطفاف السياسي، وتتعزز دواعي التآزر والاتحاد وتغليب المصلحة الوطنية العليا".
ودعا الجميع إلى "تجنب كل ما من شأنه إرباك عمل العاملين في الثغور، والجبهات الأمامية، التي تعمل على مجابهة فيروس كورونا".
وطالب المواطنين بالامتثال لتوجيهات السلطات العمومية والجهات المختصة، للتعامل مع هذه الوضعية الطارئة والعمل على إنجاح الإجراءات الرامية لرفع هذا التحدي وتخفيف آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.