اغتصاب القاصرات "يتزايد" في نيجيريا والعدالة "نائمة"

بمرارة، يتذكر النيجيري يوسيني محمد، واقعة اغتصاب طفلته على يد جارهم في ولاية "باوتشي" (شمال شرق)، لكن مأساته وطفلته ليست إلا واحدة من بين كثير من حالات اعتداء، ضحاياها من القاصرات وغالباً ما يفلت فيها الجناة من العقاب أو تصدر بحقهم أحكام مخففة.

ويقول يوسيني إنه لا يريد سوى العدالة لابنته ذات الخمس سنوات، مضيفا "كلما أنظر إلى ابنتي، أبكي"، ويتابع في سرد معاناته "ذهبت الفتاة البريئة إلى بيت مصطفى(الجار المعتدي) للعب مع أطفاله"، ومجهشا بالبكاء، تساءل "كيف يمكن لرجل ناضج، يزيد عمره عن 40 عاماً، أن ينتهك حرمة فتاة صغيرة على هذا النحو؟".

وعلى الرغم من محاولات(الجار) تسوية القضية ودياً، أصر محمد على الإبلاغ عنه للسلطات. وقال:"أحيلت القضية إلى إدارة التحقيقات الجنائية، وألقت السلطات القبض عليه، قبل أن يطلق سراحه لاحقاً بكفالة، ومنذ ذلك الحين، لم تره أعيننا". وتابع "أبلغني البعض أنه باع منزله، وغادر المنطقة، فقد كان عليه مغادرة المنطقة بعد ما حدث".

من جانبه، أقر المتحدث باسم شرطة "باوتشي"، محمد هارونا، بأن جرائم الاغتصاب "آخذة على ما يبدو في الارتفاع"، موضحاً أن "المراهقات والأطفال الصغار ما بين 5 و15 عاماً أصبحوا هن ضحايا الوقت الراهن"، وحث الآباء وأولياء الأمور على توخي الحذر.

وقال:" من بين المشتبه بهم الذين اعتقلوا رجل، عمره 45 عاماً، اغتصب ابنته البالغة من العمر 11 عاماً، ورجلان تتراوح أعمارهما بين 45 و54 عاماً، اغتصبا فتيات بين عامين وأربعة أعوام".

ووفقا لبيانات الشرطة الرسمية، تم الإبلاغ عن 95 حالة اغتصاب بين عامي 2011 و2015، في حين تم القبض على 75 مشتبهاً بهم بتهمة الاغتصاب، خلال الفترة نفسها، ودين 21 متهماً، في حين لا يزال 74 آخرون قيد المحاكمة، وفي يناير/ كانون الثاني وحده، تم الإبلاغ عن 12 حالة اغتصاب.

وينص القانون الجنائي النيجيري، على معاقبة من يتم إدانتهم بالاغتصاب بالسجن المؤبد، و14 عاماً لمحاولة الاغتصاب. بينما أشار تقرير أصدره المجلس الثقافي البريطاني عام 2012، إلى أن واحدة من بين كل ثلاث إناث تتراوح أعمارهن بين 15 و24، كنَّ ضحية للعنف في نيجيريا.

إحدى هؤلاء الضحايا، فاطمة أبو بكر(7 أعوام)، كانت تلعب مع صديقتها، عندما استدرجها أحد الجيران الذي يبلغ من العمر 46 عاماً إلى غرفته واغتصبها، وفي الوقت الراهن تنظر المحكمة قضيتها. وتتذكر فاطمة تفاصيل الواقعة المفجعة "كنت أشعر بألم شديد، ولم أتمكن من السير بشكل جيد عندما خرجت من غرفته".

وأحد المتهمين، وأثناء احتجازه لدى الشرطة في انتظار المحاكمة، هو أبو بكر ماغاجي، (45 عاما)، اعترف بتهديد ابنته بالقتل، إذا لم تسمح له بممارسة الجنس معها.

من جانبه، أعرب "سيدو أبو بكر"، منسق برنامج "مبادرة لتنمية المرأة تاتالي غيدا"، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لحقوق المرأة والطفل في ولاية باوتشي، عن أسفه لارتفاع معدلات الاغتصاب. وقال: "رغم انتشار جرائم الاغتصاب على نطاق واسع، لا يتم الإبلاغ عن معظم الحالات خوفا من الوصم بالفضيحة".

وانتقد السلطات القضائية لأنه "في معظم القضايا، يتم معاقبة المغتصبين بأحكام مخففة، كما يسمح بإطلاق سراح البعض، بينما يتم إغفال بعض القضايا مباشرة بسبب قصور الملاحقة القضائية"، مشيراً إلى أنه "بغض النظر عن حكم المحكمة بالعقوبة القصوى، ينبغي أيضا دفع تعويضات لضحايا الاغتصاب وإعادة تأهيلهن، لأنهن يعانين الكثير من الصدمات النفسية والعاطفية".

من جهته، رأى أنيكان ميندي، نائب رئيس نقابة المحامين في ولاية "باوتشي"، أن المغتصبين المدانين يجب أن يواجهوا عقوبة الإعدام. وأوضح أن "جريمة الاغتصاب مدرجة تحت الملحق (أ) من القانون الجنائي، ما يعني أن المحكمة العليا فقط يمكنها البت في قضايا الاغتصاب".

وبين أنه "عندما ترفع دعوى قضية اغتصاب أمام محكمة الصلح، فإنها تنظر أمام محكمة خاطئة، لأنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للفصل في الدعاوي، لذلك فإن الإجراءات فيها ستكون باطلة"، على حد قوله.

اقرأ أيضاً:حقوق العربيّات إلى نقطة الصفر