اعتقال مصري متهم باغتصاب سائحة بريطانية في الأقصر

16 اغسطس 2014
شددت السلطات المصرية أخيراًالعقوبات على المتحرشين(GETTY)
+ الخط -

اعتقلت السلطات المصرية يوم السبت رجلا اتهم باغتصاب مواطنة بريطانية في زراعات الموز بالقرب من مدينة الأقصر القديمة جنوبي البلاد، حسبما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن المتهم البالغ من العمر 35 عاما قبض عليه في قرية القرنة، غربي الأقصر، بعد أيام من إبلاغ المواطنة البريطانية عن الهجوم الذي تعرضت له.

وألقت قوات الأمن بمدينة الأقصر  القبض على المواطن وهو عاطل يدعى أحمد سعدي السيد مكي (35 عاما) على خلفية اتهامه باغتصاب السائحة البريطانية "ديانا مارجريت بين" (54 سنة) داخل زراعات "الموز"، الواقعة على طريق "المعدية الأهلية" بمنطقة "القرنة" غرب الأقصر يوم 9 أغسطس/ آب الحالي.

وأحالت سلطات الأمن المتهم عقب إلقاء القبض عليه، إلى المحامي العام الأول لنيابة الأقصر، التي تولت التحقيق، لحين ظهور نتيجة تقرير الطب الشرعي، الخاص بالكشف على المجني عليها.

وبدأت الواقعة عندما تعرضت السائحة البريطانية للاغتصاب ظهر يوم الحادث، من أحد الأشخاص أثناء خروجها من مقر إقامتها بشقة مؤجرة، بأحد العقارات السكنية لشراء "الخبز" من أحد المخابز القريبة على طريق "المعدية" سيرا على الأقدام.

ووفقا للبلاغ، الذي تقدمت به السائحة، ذكرت أنها أثناء سيرها تعرضت لإشارات خادشة للحياء من جانب أحد الأشخاص، إلا أنها تجاهلته، وفي طريق عودتها، خرج لها هذا الشخص من وسط "أشجار الموز" وبيده سكين، وقام بجذبها لداخل الزراعات لمسافة 50 مترا، ثم جردها من ملابسها بالكامل تحت تهديد السلاح، ثم اغتصبها.

وتوجهت السائحة إلى شرطة السياحة فلم تجد أحدا يتلقى بلاغها، فتوجهت إلى قسم شرطة "القرنة" بالأقصر فرفض، على حد ادعائها، تحرير محضر، فتوجهت إلى النيابة العامة بالأقصر وحررت محضرا بالواقعة، واختصمت فيه شرطة السياحة وقسم الشرطة لرفضهما اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأدلت السائحة بأوصاف المتهم، وقررت نيابة الأقصر إحالتها إلى الطب الشرعي بقنا، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وأمرت بالقبض على المتهم، بعد إخطار السفارة البريطانية بالقاهرة بالواقعة.

والاغتصاب من الجرائم التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام في مصر.

وشهدت مصر موجة شديدة من العنف الجنسي، وهي الظاهرة المرفوضة دائما في البلد المحافظ. ولكن هجمات الغوغاء الأخيرة على النساء في الأماكن العامة، دفعت الحكومة للإعلان عن سياسة أشد حزما، من خلال زيادة عقوبة التحرش الجنسي التي تم تنفيذها سريعا على عدد من مرتكبي الاعتداءات الجماعية.

المساهمون