اعتقال محامين أثناء عملهم بمصر: تنكيل بالدستور والقانون

وقال عاشور في بيان، إن النقابة العامة للمحامين تابعت بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض أعضائها، وهو "إجراء يؤدي حتماً إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين، ويُهدد كذلك دور المحامي الدستوري والقانوني، وكفالة هذا الحق، وترهيب للمحامين المحتجزين، وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع".

وأضاف البيان أن "نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون في مصر، وتتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية"، معربة عن استنكارها لما يجري من "توسع في عمليات القبض، حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة أثناء الحضور مع المتهمين، مهما تكن الجرائم المنسوبة إليهم".

وشدد البيان على أن "اعتقال المحامين أثناء أداء عملهم يثبت التنكيل بهم، ومخالفة أحكام القانون والدستور"، مشيراً إلى أن نقابة المحامين "تعلم أنه لا يوجد من هو فوق القانون، سواء كان محامياً أو ضابطاً أو قاضياً؛ ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كل منهم، ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق أو المحاكمة".

وطالبت نقابة المحامين بأن تسري هذه القواعد على جميع المتهمين، مختتمة بيانها، بالقول: "عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين؛ وضد من يعتدي على كفالة حق الدفاع، وسيادة القانون".

وشملت قائمة المحامين المصريين المعتقلين أثناء دفاعهم عن المتظاهرين أمام نيابة أمن الدولة، كلاً من المحامي محمد الباقر، خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري، التي قُبض عليها من أمام مقر النيابة عقب مرافعتها عن بعض المعتقلين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية (20 سبتمبر/أيلول الجاري).

كما اعتقلت السلطات المصرية المحامية الحقوقية سحر علي، إثر اقتحام منزلها فجراً، بعد حضورها لجلسات التحقيق مع بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى القبض على العديد من المحامين أثناء حملة المداهمات المصاحبة للمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحبسهم لمدة 15 يوماً بتهمة واهية مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة".