وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن المحاسب ج.ف متهم باختلاس أكثر من 70 مليون أوقية.
وأضافت أن "اعتقال المتهم جاء بعد عملية جرد لمخصصات وزارة الإسكان".
وأكدت المصادر نفسها اعتقال عدد من المسؤولين، في إطار حملة تشنها السلطات حاليا ضد المشتبه في ارتكابهم تجاوزات في تسيير المخصصات المالية للوزارات والمؤسسات العمومية.
وقدرت عدد المعتقلين بموجب هذه الحملة بـ"العشرات"، مؤكدة نقل بعضهم إلى سجن "بير أم اكرين" المخصص لسجناء الخزينة العامة.
وشغلت قضايا الفساد المالي الرأي العام الموريتاني، بعد أن ظهرت عدة ملفات في الآونة الأخيرة تم على إثرها اعتقال العديد من مسيري الخزينة على مستوى ولايات البلاد، حيث اكتشفت شرطة الجرائم الاقتصادية عدة ملفات فساد فاقت كل التوقعات.
وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا كبيرة، بسبب ارتفاع قضايا الفساد المالي والاختلاس والرشوة، فرغم إنشاء مؤسسة لمكافحة الفساد وتقديم عدد من المسؤولين للمحاكمة، ما زالت مؤسسات الدولة تعاني من تزايد حالات الاختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وكشفت عمليات الجرد والتدقيق، التي جرت مؤخرا، عن اختلاسات في عدة قطاعات حكومية وفي شركات تابعة للقطاع الخاص، أطاحت بمسؤولين كبار، ضمنهم سفراء ومحاسبون ومدراء، فيما تمكن آخرون من الفرار إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية، خاصة المغرب والسنغال.
وأدى اختلاس مبالغ ضخمة من ميزانيات قطاعات حكومية إلى نقص السيولة فيها، وتأخر صرف الرواتب للموظفين.
وانتشرت الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية، واتسعت دائرة الاختلاسات لتطال قطاعات الصيد والخارجية والجمارك والصحة.
اقرأ أيضاً: موريتانيا تشن حرباً على شبكات الفساد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
