اعتقال أحد مؤسسي حزب المحافظين الموالي للسيسي

وأفاد حزب المحافظين، في بيان مقتضب اليوم الخميس، بأن لجنة قانونية من الحزب توجّهت إلى قسم شرطة البساتين بعد احتجاز خميس بسبب نشره بعض التدوينات الإلكترونية، مشيراً إلى أن اللجنة ضمت النائب الأول لرئيس الحزب محمد عبد المولي، ونائب رئيس الحزب للشؤون التشريعية محمد خطاب، وعضو الهيئة العليا وليد حنتيش، فضلاً عن رئيس اللجنة القانونية في الحزب مصطفى قرطام، لمتابعة تطورات الموقف.

واستشهد المتحدث باسم الحزب أحمد حنتيش بنص المادة 65 من الدستور، قائلاً: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، مضيفاً، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "طيب ما نخلي الرئيس، ونغير الشعب كل مدتين!"، في إشارة إلى التسريبات المتداولة حول تعديل الدستور لمدة فترة رئاسة السيسي.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كتب قيادي الحزب المعتقل على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك": "المعارضة جزء أصيل وأساسي من النظام الديمقراطي.. وفرق كبير بين المعارض الحقيقي من أجل الحق والعدالة والمساواة، وبين المعارض بلا هدف أو غاية أو رسالة... فالأول يحترم القوانين، ويعمل على زيادة الوعي، ورفع النقاش العام، وينتقد بشكل موضوعي، ويسعى لكشف قضايا الفساد شريطة وجود أدلة قاطعة، ويظهر الحقائق الغائبة.. وبذلك يصبح ملجأ للمواطنين، وملاذاً لهم عندما يشعرون بالتجاهل والتهميش من الأنظمة.. أما الثاني فهو يعارض في جميع الأحوال، وعلى مدى الأزمان من أجل هواه ورغباته وطلباته".

أما في 23 ديسمبر/ كانون الأول، فقال خميس في تدوينة له: "لا فائدة في حكم دون عدل، ولا جدوى في سلطة دون ديمقراطية، ولا خير في نظام دون شعبه"، والتي سبقها بتدوينة أخرى قال فيها: "أحياناً يكون الاستبداد والديكتاتورية والظلم أسباباً لكشف أقنعة ووجوه كنا نحسبهم دعاة حق وعدل، وقادة قيم ومبادئ، ورواد أخلاق ومثل عليا... ولكننا نتفاجأ بأنهم دعاة منافع ومغانم، وأصحاب مصالح ومآرب، وعشاق دنيا ومطامع... فالجوهر يزهو ويلمع، والباطن يخفى ويطمع".

وعن واقعة تعنيف السيسي لمحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، علق خميس في 16 ديسمبر/ كانون الأول، بالقول: "الرئيس السيسي سأل محافظ القاهرة، هل تعرف ما في صندوق العشوائيات، فأجاب لا، ثم سأل مرة أخرى عن عدد الكباري في المحافظة، وقال أنا عارف دخل مصر إيه... والآن أنا أسأل الرئيس السيسي: هل تعرف عدد الفقراء والجوعى والمحتاجين في مصر، وهل تعلم عدد المرضى غير القادرين على العلاج في مصر، وهل تعرف عدد الخريجين من الشباب دون عمل في مصر؟".

وأضاف خميس في تساؤلاته للسيسي: "هل تعلم عدد الفصول المكتظة بالطلاب في مصر، وهل تعرف عدد الأسر التي تعاني من برد الشتاء في مصر، وهل تعلم عدد الشوارع والحواري الملوثة من الصرف الصحي وعدم الصيانة في مصر، وهل تعرف عدد المظلومين والمتضررين اقتصادياً من غلاء الأسعار وارتفاعها في مصر.. إذا كنت تعلم وتعرف فماذا فعلت، وبما أتيت، وماذا قدمت؟!"، مختتماً "عفواً يا أيها الرئيس.. اللوم ليس على المحافظ، ولكن اللوم الحقيقي على من عين المحافظ!".

ويستحوذ حزب المحافظين على 5 مقاعد في مجلس النواب، حصل عليها جميعاً عبر قوائم "في حب مصر"، التي تشكلت داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، حسب رواية القيادي السابق في القائمة، حازم عبد العظيم (معتقل حالياً)، ويعدّ أبرز نواب الحزب في البرلمان رئيسه، أكمل قرطام، وإيهاب الخولي، صاحب مقطع الفيديو الشهير في أعقاب خطاب الرئيس محمد مرسي الرافض للانقلاب في 2 يوليو/ تموز 2013، والذي قال فيه بطريقة انفعالية: "عليا الطلاق ما هانمشي غير لما مرسي يمشي... أنا بقول لكل المصريين لو فيكم راجل شريف يحب هذا الوطن ينزل الشارع، ولا يعود حتى يرحل مرسي".

وسبق أن أصدر حزب المحافظين بياناً في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، يعرب فيه عن قلقه من قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبس مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، داعياً إلى عدم توسع السلطات في استخدام الحبس الاحتياطي بحق المعارضين، بدعوى أن الالتباس السياسي نتيجة تزامن القبض على نشطاء سياسيين، عقب إصدارهم بيانات معارضة للحكم في مصر، يؤدي إلى جمود الحالة السياسية في البلاد.

وقال بيان الحزب آنذاك: "إن احترام الدستور تشريعياً وتطبيقياً وتنفيذياً هو أساس إقامة نظام الحكم الرشيد، والذي دونه يعجز الوطن عن التحول إلى المدنية الحديثة، ويفشل في ملاحقة تيار المعاصرة المتسارع"، مشدداً على أن "ضمانات رشادة الحكم الدستوري تتمثل في الالتزام بالفصل بين سلطات الدولة، والحفاظ على استقلال القضاء، والقضاة، وحماية الحريات الفردية والسياسية، والالتزام الصارم بإعلاء حقوق الإنسان، وكرامته، والشفافية، وإتاحة المعلومات، فضلاً عن المحاسبة".