اعتقالات السعودية تهوي بأسهم 65 شركة خليجية

وزادت حدة الخسائر بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية إلقاء القبض على 11 أميرا وعشرت الوزراء، فضلا عن عدد من رجال الأعمال.

ووفق مسح لوكالة "الأناضول"، هوت أسهم 65 شركة خليجية مدرجة لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات وبعضها منذ الإدراج.

وكان النصيب الأكبر من الأسهم في بورصة السعودية بواقع 24 سهماً، تتبعها قطر بنحو 16 سهماً، ثم الكويت 13 سهماً، فدبي 8 أسهم وأبوظبي بثلاثة أسهم، مقابل سهم وحيد في مسقط، بينما لم يظهر المسح تدني أسعار أي من أسهم بورصة البحرين.

محللون وخبراء قالوا في أحاديث مع "الأناضول"، إن تهاوي أسعار الأسهم الخليجية جاء تحت وطأة عمليات البيع الكثيفة التي تعرضت لها أخيراً بعد إعلان السعودية حملة تطهير واسعة للقضاء على الفساد.

وقال مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، محمد الجندي: "دخلت كافة الأسهم الخليجية بل والعربية في دوامة هبوط حادة لم نعهدها منذ الأزمة العالمية مع تنامي القلق والمخاوف من الأوضاع في السعودية".

وأضاف: "مع تزايد عمليات البيع، كان هناك تهاو ملحوظ في أسعار الأسهم، انخفضت خلاله لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وكذلك هبطت عدة أسهم أخرى لأدنى مستوياتها منذ الإدراج في السوق".

ومن المتوقع أن تستعيد الأسهم توازنها في القريب العاجل، بحسب الجندي، بشرط هدوء حدة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما سيعزز كثيراً من معنويات المستثمرين ويدفعهم لمعاودة المخاطرة والشراء في أسواق المال.

ويتبنى هذا الرأي أيضا مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، ومقرها مصر، مروان الشرشابي، الذي أكد أن تراجعات الأسواق الخليجية كان مبالغاً فيها، خصوصاً بعد موسم قوي لنتائج الشركات في الربع الثالث، كان المتوقع أن يلقي بظلال إيجابية على الأسهم.

وأشار الشرشابي إلى هبوط الكثير من الأسهم لمستويات متدنية، بما يمثل فرصاً جيدة للمستثمرين لاقتناصها، "في ظل التوقعات بمعاودة صعودها بقوة، وخصوصاً أن هبوطها كان غير مبرر"، بحسب وصفه.

ووفق مسح سابق لـ"ّالأناضول"، تكبدت 6 بورصات خليجية خسائر فادحة تجاوزت 17 مليار دولار على مدار الجلسات الثلاث الماضية، متأثرة بتداعيات حملة التوقيفات السعودية.

ومن المرجح أن تتباطأ وتيرة هبوط الأسهم الخليجية، وفق الشرشابي، في الجلسات القادمة، خصوصاً بعد فقدانها جزءاً كبيراً من قيمتها السوقية، وكذلك مع بدء توجه أنظار الأجانب إليها في محاولات لاقتناص الفرص المتاحة حالياً في الأسواق الخليجية.

ويحرك السعوديون الأغنياء أصولاً خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في ما تدعوه السلطات السعودية حملة مكافحة الفساد، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص معنيين بهذا الملف.

وتنقل معلومات أن بعض المليارديرات والمليونيرات السعوديين، يبيعون استثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي ويحولونها إلى نقد أو حيازات سائلة. وفي السعودية، يجري بعضهم محادثات مع المصارف ومديري الأصول لنقل الأموال إلى خارج البلاد.